عقدت جامعة غرف الصيد البحري اليوم الخميس 03 يوليوز 2025 بمقرها بالرباط، دورتها العادية الأولى للجمعية العامة للجامعة برسم سنة 2025 وسط حضور أغلبية مكوناتها، التي أشادت في تصريحات متطابقة بالأجواء المسؤولة التي طبعت النقاش ، في أشغال هذا الموعد الهام الذي ترأسه العربي مهيدي رئيس الجامعة.
وتضمن جدول الأعمال مجموعة من النقاط ، تهم على الخصوص مناقشة مقترحات إعادة هيكلة الصيد التقليدي بالمغرب؛ وكذا مناقشة تقرير مجلس المنافسة حول سوق توريد سمك السردين؛ ومناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات المنعقد في نيس الفرنسية بين 9 و13 يونيو 2025. إلى جانب مدارسة محاصرة التلوث البحري؛ وحماية التنوع البيولوجي؛ فضلا عن الخوض في الصيد المستدام وحماية الموارد. كما سيطرق اللقاء بالنقاش لنقطة تهم اقتناء مقر لصالح جامعة غرف الصيد البحري ؛ وكذا تسطير برنامج للتكوين لفائدة بحارة الصيد.
وأكد العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب في كلمة إفتتاحية لهذه الدورة ، على أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة قوية لتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وترسيخ التلاحم المؤسساتي والمهني خدمة لهذا القطاع الحيوي. إذ استهل رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على المكانة الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، مستندًا في ذلك إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (إحالة ذاتية رقم 38/2018)، والذي صنّف القطاع كدعامة رئيسية للاقتصاد الأزرق، لما يوفره من إمكانيات استثمارية واعدة، وفرص تشغيل هامة عبر شبكات الإنتاج وسلاسل الإمداد والقيمة، سواء في مجال الصيد أو في الصناعات المرتبطة به، كترميم السفن وتربية الأحياء البحرية وتثمين المنتجات البحرية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أهمية الرؤية الملكية السامية التي تؤطر جهود التنمية المستدامة، وفق نموذج تنموي جديد يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع التحديات الوطنية والدولية. كما توقف رئيس الجامعة عند التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، عبر تبني مقاربة يقظة ومسؤولة في تدبير الثروة السمكية. وقال في ذات السياق إن حماية الموارد البحرية تتطلب تشريعات صارمة وآليات رقابة فعالة، إلى جانب تخليق الممارسة المهنية من أجل ضمان الاستدامة واستقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بشكل أساسي على الصيد كمورد رئيسي للعيش.
وأشار السيد مهيدي إلى الأثر السلبي للسلوكات غير الرشيدة على سلسلة القيمة وعلى استقرار هذه المناطق، مما يستوجب تعبئة كافة المهنيين، والإدارات، والمستثمرين، للعمل في إطار من التنسيق والحوار المستمر. كما أبرز رئيس الجامعة انخراط المغرب الفاعل في المنظومة الدولية لحكامة المحيطات، مسلطًا الضوء على مشاركة المملكة في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات المنعقدة بمدينة نيس الفرنسية (9-13 يونيو 2025)، تحت شعار: “تسريع العمل من أجل محيطات مستدامة”.
وأكد في هذا السياق أن محاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، باتت أولوية وطنية، تتطلب استراتيجية متكاملة تستجيب لحجم التحديات، وخطة عاجلة لوقف الاستنزاف المستمر للثروة السمكية والتدهور البيئي. ودعا العربي المهيدي في ذات الصدد، إلى تعزيز أدوار المراقبة وتوفير الوسائل التشريعية واللوجستية والبشرية اللازمة، وتمكين المصالح المختصة من القيام بمهامها الرقابية بشكل أكثر فعالية، لا سيما في موانئ الصيد. كما شدد على ضرورة إرساء نظام شامل لتتبع مسار المنتجات البحرية، يضمن الشفافية في مختلف مراحل سلسلة التوزيع من البحر إلى المستهلك.
وسجل رئيس الجامعة أن دعم البحث العلمي في مجال الصيد البحري يشكل ركيزة أساسية للتنمية، داعيًا إلى تخصيص مزيد من الموارد لتوليد المعرفة العلمية الدقيقة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى أدوات عملية للتدبير المسؤول والمستدام للمصايد الوطنية، وتوفير خارطة طريق علمية واضحة لقطاع يكتسي أهمية استراتيجية. كما أعاد التأكيد على التزام الجامعة بخيار المحافظة على الرأسمال الطبيعي، ورفض أي استغلال عشوائي للثروات البحرية، ووقوفها إلى جانب كل المبادرات الحكومية الرامية إلى ضمان استدامة أنشطة الصيد، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من التكاليف الاجتماعية والأمنية التي قد تنتج عن اختلالات في التدبير.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس جامعة غرف الصيد البحري إلى تعبئة جماعية ومسؤولة لكافة الشركاء في حلقات الإنتاج، والتسويق، والتحويل، من أجل استدامة أنشطة الصيد. وذكّر بأهمية هذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي الوطني، وفي تحسين شروط عيش أكثر من ثلاثة ملايين مواطن مغربي يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة البحرية. حيث عبّر العربي مهيدي عن أمله في استمرار التنسيق المثمر بين مختلف الفاعلين، في إطار من الحوار والتشاور والشراكة البناءة، حتى يواصل القطاع البحري أداء دوره الكامل في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول أشغال هذه الدورة في مقالات قادمة ..
للتذكير.
مسؤولية إدارة الغرف المهنية الاربع وجامعتها تتلخص في الالتزام الكامل بالمواد المشارة عبر قانونها الأساسي والمشار ضمن مقتضيات قانون 97-04، وبنوذ ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين بشأن الصيد المسؤول والمستدام الصادر شهر أبريل 2005.
بالاضافة الى مقرر الوزاري المتعلق بالهيكلة الإدارية للغرف المهنية الصادر سنة 2021.
مقرر مشترك يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها.
https://albahrnews.com/بالوثيقة-مقرر-مشترك-لأخنوش-وبنشعبون-ي/
غرف الصيد البحري بالمغرب: الطبيعة القانونية وإشكاليات الممارسة العملية.
https://albahrnews.com/غرف-الصيد-البحري-بالمغرب-الطبيعة-القا/
La filière halieutique française doit être compétitive, souveraine et durable.
Les échanges promettent d’être riches avec une année 2025 marquée par de nombreuses actualités sensibles pour la filière.
https://lnkd.in/ebCmsg6c
Édition 2024 en replay.
https://lnkd.in/eyePuMbn
تعتبر استدامة الثروات السمكية محورا استراتيجيا لسياسة تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب.
و يشكل التدبير العقلاني للموارد والاستغلال المستدام لها أساسا لضمان حماية وبقاء هذه الأنواع للأجيال القادمة. و تندرج سياسة الصيد البحري بالمغرب تحت إطار السياق الدولي للاستدامة عبر احترام المبادئ التوجيهية لمدونة السلوك من أجل صيد مسؤول التي تتبناها منظمة الأغذية والزراعة.
ترمي السياسة المغربية إلى وضع أسس و مبادئ من شأنها ضمان التواجد المستمر لقطاع الصيد البحري، و كذا الحفاظ و التدبير و الإستغلال العقلاني للثروات السمكية، و الحد من الأثار التي تخلفها أنشطة الصيد على البيئة ثم تكييف قدرة و سعة الصيد بالمغرب.
http://houtbladi.mpm.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
بناءا على مقتضيات القرار المشترك بشأن تنظيم وتسيير مجالس الإتقان لمؤسسات التكوين في ميدان الصيد البحري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4426 بتاريخ 31 أكتوبر 1996.
مجلس الإتقان في قطاع الصيد البحري هو آلية تشاورية تعمل على ربط الصلة بين مديرية التكوين البحري والمهنيين في القطاع.
يهدف المجلس إلى وضع خريطة تكوينية لتلبية احتياجات كل دائرة بحرية، وضمان جودة التكوين في مجال الصيد البحري.
أهم مهام مجلس الإتقان:
تحديد خريطة التكوين المهني البحري:
يقوم المجلس سنوياً بتحديد احتياجات قطاع الصيد البحري من التكوين المهني ووضع خطة لتلبية هذه الاحتياجات.
استشارة برامج الترقية المهنية:
يُستشار المجلس في إعداد برامج التكوين المستمر للكبار، والإرشاد البحري، ودروس محو الأمية الوظيفية.
التنسيق بين القطاعين العام والخاص:
يعمل المجلس على توحيد جهود القطاعين العام والخاص في وضع وتنفيذ برامج التكوين البحري.
مواكبة التطورات:
يساهم المجلس في مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية في قطاع الصيد البحري من خلال تحديث برامج التكوين.
ضمان جودة التكوين:
يسهر المجلس على تطبيق معايير الجودة في التكوين البحري لضمان تأهيل كفاءات مهنية قادرة على تلبية متطلبات القطاع.
تطوير المهارات:
يهدف المجلس إلى تطوير المهارات المهنية للعاملين في قطاع الصيد البحري، وتقديم الدعم لهم لتحسين أدائهم الوظيفي.
تفعيل دور المهنيين:
يضمن المجلس مشاركة فعالة لمهنيي الصيد البحري في عملية التكوين، مما يجعلهم جزءاً من عملية تطوير القطاع.
*مهام مدير غرفة الصيد البحري.*
يتولى مجموعة من المهام المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الصيد البحري. تشمل هذه المهام متابعة أنشطة الصيد البحري، والمساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية، والسهر على تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تثمين الموارد المائية وتنمية تربية الأحياء المائية. كما يشارك في إبداء الرأي في القوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد، ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل في القطاع.
أهم مهام مدير غرفة الصيد البحري:
متابعة أنشطة الصيد البحري:
تشمل هذه المتابعة جميع جوانب الصيد البحري، بدءًا من عمليات الصيد نفسها، وصولًا إلى تجميع وتجهيز وتسويق المنتجات البحرية.
المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية:
يعمل مدير الغرفة على إعداد خطط وبرامج تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري، سواء من خلال تحسين البنية التحتية أو تطوير أساليب الصيد أو تعزيز البحث العلمي.
السهر على تطبيق القوانين والتشريعات:
يتأكد مدير الغرفة من أن جميع الأنشطة في قطاع الصيد البحري تتم وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها، ويعمل على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم.
تنمية تربية الأحياء المائية:
تشمل هذه المهمة تثمين الموارد المائية، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، وتطوير تقنيات تربية الأحياء المائية لزيادة الإنتاج.
إبداء الرأي في القوانين والأنظمة:
يشارك مدير الغرفة في إبداء الرأي في القوانين والتشريعات المتعلقة بالصيد البحري، ويقدم مقترحات لتحسينها.
المساعدة في تحسين ظروف العمل:
يعمل مدير الغرفة على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في قطاع الصيد البحري، سواء من خلال توفير التجهيزات الضرورية أو تحسين ظروف السلامة.
دعم التعاونيات النسوية:
تسعى الغرفة إلى دعم المرأة في قطاع الصيد البحري من خلال توفير التجهيزات الضرورية وتعزيز التكوين والشراكات.
تمثيل الغرفة في المحافل الوطنية والدولية:
يمثل مدير الغرفة الغرفة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالصيد البحري.
بشكل عام، يهدف مدير غرفة الصيد البحري إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، وضمان استغلال الموارد البحرية بشكل مسؤول.