فرضت السلطات الروسية قيودا مؤقتة على استيراد منتجات سمكية من شركة مغربية، بعد تكرار رصد مواد محظورة وضارة في منتجاتها، في قرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 شتنبر الجاري، ويهم تحديدا سمك موسى المبرد المصدر إلى السوق الروسية. حيث لا يشمل القرار الأسماك المغربية بشكل عام، بل يقتصر على شركة محددة ورقم اعتمادها، مع استمرار إمكانية دخول المنتجات التي شحنت قبل 7 شتنبر، وفق إجراءات المراقبة المعمول بها.
ووفقا لما أوردته تقارير صحفية، استند القرار إلى مراسلة صادرة في 28 غشت 2026 عن الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، المعروفة بـRosselkhoznadzor، والتي قررت تغيير وضع الشركة المغربية المسجلة تحت رقم الاعتماد 1310 ، في سجل منشآت الدول الثالثة إلى وضعية القيود المؤقتة، بسبب ما وصفته بـ«التكرار في اكتشاف مواد محظورة وضارة».
وتحدد الوثيقة الروسية المنتج المعني في سمك موسى المبرد، فيما ترتبط المخالفة برصد النسبة الكتلية للزرنيخ، من دون الكشف عن التركيز الذي أظهرته التحاليل أو مدى تجاوزه للحدود المسموح بها، ما يجعل من الصعب تحديد حجم المخالفة استنادا إلى الوثيقة وحدها.
ويأتي الإجراء الجديد بعد أسابيع من قرار روسي سابق، صدر في 26 يونيو الماضي، أخضع منتجات الشركة نفسها، والمنتج نفسه، للمراقبة المخبرية المشددة عقب تسجيل ما وصفته الهيئة بـ«الاكتشاف الأول» للزرنيخ. ويعكس الانتقال من المراقبة إلى القيود المؤقتة خلال فترة وجيزة تشدد السلطات الروسية في التعامل مع تكرار المخالفات المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية.
وتكشف سجلات الرقابة الروسية أن الملف ليس جديدا، إذ سبق رصد الزرنيخ والزئبق في منتجات للشركة منذ 2019، كما سجلت مخالفات أخرى مرتبطة بالزئبق خلال 2020 و2022، قبل أن ترفع موسكو القيود المفروضة على منتجات الشركة في دجنبر 2021، بما سمح باستئناف التوريد.
وتشير معطيات الدليل الرسمي للفاعلين في قطاع الصيد البحري المغربي إلى ارتباط رقم الاعتماد 1310 بشركة POLYVALENT ENNAJAH. وبينما لا تكشف الوثائق الروسية عن حجم الشحنات أو القيمة التجارية للواردات المتأثرة، فإن تسلسل الإجراءات يبرز أهمية تعزيز منظومة السلامة والجودة، خصوصا في ظل حساسية الأسواق الدولية تجاه مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الصحية، وما يترتب عن أي إخلال متكرر من تداعيات على تنافسية الصادرات المغربية وسمعة المنتج الوطني.
البحرنيوز: وكالات/متابعة
