أفادت تقارير صحفية، أن المدير الجهوي للضمان الاجتماعي بالعيون ومدير وكالة تابعة لها بالداخلة قد أعفيا من مهامهما، بسبب خروقات فضحها فاعلون في قطاع الصيد التقليدي، بعد أن وجهوا أصابع الاتهام لموظفين بالتواطؤ مع غرباء، انتحلوا صفة بحارة للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، المقدرة بستة ملايير سنويا، عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وتأتي هذه التطورات وفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها 6140، بعد أن حددت المحكمة الابتدائية وادي الذهب 27 فبراير الجاري، للنظر في ملف يحمل رقم 2102 / 1350 / 2019، متابع فيه مالك شركة بتهمة انتحاله وشريكين له صفة بحارة، واستفادتهم من تعويضات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وطلب فاعلون في الصيد التقليدي من الوكيل العام للملك باستئنافية العيون وفق ذات الجريدة، إصدار تعليماته من أجل فتح تحقيق جديد في هذا الملف، بعد صدور قرار إعفاء المسؤولين المذكورين، على اعتبار أن القضية المعروضة على المحكمة شابها قصور كبير، في التحقيق الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية.
وأشار كاتب المقال نقلا عن الفاعلين المهنيين قولهم “أنه خلال الاطلاع على وثائق جديدة تبين أن الأمر يتعلق ب “مافيا” تواطأت مع موظفين بالضمان الاجتماعي، ومكنت غرباء عن قطاع الصيد التقليدي من الاستفادة من تعويضات، تقدر بستة ملايير و400 مليون، تقتطع سنويا من مبيعات مالکي قوارب الصيد التقليدي لفائدة هذه المؤسسة.
