إحتضنت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير مطلع هذا الأسبوع لقاءا تواصليا وتحسيسيا حول البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لفائدة أعضاء الغرفة ومحاسبي المراكب.
ويأتي هذا اللقاء حسب ورقة منجزة من طرف غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، تتويجا لعدة اجتماعات تشاورية، تبلورت حول أهمية وكيفية انخراط البحارة والمهنيين في التغطية الصحية والاجتماعية، خصوصا وأن إنشاء بوابة إلكترونية من شأنه تسريع تنزيل هذا المشروع المجتمعي الواعد، حيث أكد عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر بوزارة الصيد البحري خلال ذات اللقاء، أن إدارة الصيد البحري بكل مندوبيات الصيد بالمملكة، منكبة بشكل مكثف على تدقيق ومراجعة المعلومات الرقمية المتعلقة بالتصريحات الخاصة بالبحارة، إذ تعمل بشكل تشاركي ومتزامن مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان الرفع من مستوى جودة الخدمات وتسريع استفادة البحارة المنخرطين.
ومن جانبه أكد سعيد العسل مدير غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أن رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ومكتبها يدعمون ويرحبون بكل الجهود والمبادرات الساعية، إلى تسريع تنزيل الورش الملكي الواعد الذي يروم تعميم التغطية الصحية والاجتماعية. وهو ما ذهب إليه أحمد إذ عبد المالك رئيس لجنة التكوين المهني والضمان الاجتماعي بغرفة الصيد البحري، الذي أكد بدوره الانخراط الفعال لغرفة الصيد البحري وتزكيتها لكل الجهود، التي ستساهم في تمكين البحارة من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ حيث أن اللجنة المكلفة تسعى باستمرار لتعبئة كل الإمكانيات قصد تجاوز كل التحديات التي تعيق انخراط البحارة.
المنصة .. أهداف إسترتيجية لتعزيز الخدمة الاجتماعية للبحارة
وتهدف المنصة الجديدة إلى تحسين جودة العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الجهات الفاعلة في عملية التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين، وإنشاء تبادلات أوتوماتيكية بين قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن رقمنة ورقة الحسابات، وتبسيط عملية التصريح، وأخيرا تسريع وثيرة صرف التعويضات للصيادين البحريين.
ويتوزع مشروع بوابة الصيد البحري لمجموعة من الفضاءات، تهم فضاء خاص بمجهز السفينة وفضاء خاص بقطاع الصيد البحري، وفضاء خاص بالمكتب الوطني للصيد، وفضاء خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فيما يمكن حصر مجالات البوابة في مجالين للتبادل الأول مع قطاع الصيد البحري والثاني مع المكتب الوطني للصيد.
تبادل إلكتروني منتظم يراهن على تدقيق البيانات
توفر البوابة مجموعة من الخدمات تم تقسيمها إلى شقين، الشق الأول خاص بالبحارة الصيادين، يتعلق بزيادة عدد البحارة الصيادين المستفيدين من التعويضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر التعويضات العائلية؛ التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد؛ التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد؛ والتغطية الصحية الأساسية؛ دون إغفال إشراك مجهزي السفينة في تأكيد (المصادقة على) طاقم ومصاريف السفينة (ورقة الحسابات).
أما الشق الثاني فيهم المكتب الوطني للصيد/قطاع الصيد البحري/المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم توحيد مرجع السفن والبحارة؛ لضمان تبادل إلكتروني منتظم امن ومراقب للبيانات، وحساب الاشتراكات الواجب أداءها، من خلال الرحلات المصرح بها من طرف قطاع الصيد البحري، عائدات بيع الأسماك المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للصيد؛ وكذا توثيق البيانات والشفافية بين المتدخلين؛ وشفافية وتتبع فعال للتصريحات؛ حيث وجب حدوث تساوي بين الاشتراكات المؤداة عبر المكتب الوطني للصيد والواجب أداؤها من طرف قطاع الصيد البحري؛ بما يضمن تدبير ورصد فعال لحساب المنخرطين.
المجهز .. عناية خاصة لتعزيز الحضور والمسؤولية
خص مشروع البوابة مجهز السفينة بشرح مفصل حول كيفية الانخراط في البوابة، حيث يتم تقديم طلب الانخراط في بوابة الصيد البحري عبر الفضاء العام، وذلك من خلال إدخال رقم السفينة أو أي رقم تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد التأكد من معلومات السفينة يتعين على ممثل مجهزي السفينة تحميل طلب الانخراط والشروع في ملء الخانات بالمعلومات الخاصة بمجهزي السفينة وممثلهم، وكذا تأكيدها بالإمضاء والختم. ومن أجل تأكيد طلبه يتوجب على مجهز السفينة إيداع طلب الانخراط في وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أن هذه الأخيرة ستوافيه برمز الدخول والقن السري الخاص به.
كما لا ينحصر دور مجهز السفينة فيما سبق، بل وجب تأكيد طاقم ومصاريف السفينة (سجل الرحلة)، لأن الانخراط في البوابة يمكن مجهز السفينة من معرفة مبلغ المصاريف المعتمدة، وذلك عن طريق الولوج إلى الفضاء الخاص به من أجل تأكيد (المصادقة على) طاقم السفينة وإدخال مبلغ المصاريف (سجل الرحلات). وبالنسبة للمصادقة النهائية، تتم من طرف مجهز السفينة أو النظام المعلوماتي، بعد انقضاء المهلة الزمنية المبرمجة بالبوابة على أساس حد أدنى. وذلك قبل العاشر من الشهر الموالي للرحلات.
وتم تقديم مشروع البوابة في نموذجين باللغتين العربية والفرنسية، مع شرح تفصيلي لكل مضامينه المتعلقة بالفضاء الخاص بالمجهز، لوحة المراقبة التي تهم مجموع المصروف، عدد الرحلات وعدد الأطقم العاملة بها، رقم السفينة والميناء الرئيسي المسجلة به. كل هذه المعطيات تضمن شفافية ومصداقية التصريحات الخاصة بالبحارة، انطلاقا من المكتب الوطني للصيد ثم مندوبية الصيد البحري، التي بدورها عملت على رقمنة المعلومات بمنصة خاصة بها. وبعد الانخراط يتوصل البحار برقم سري خاص به، من خلاله يمكنه الولوج إلى البوابة، والإطلاع على كل المعلومات الخاصة به والتحقق منها.
نقاش تفاعلي .. يستحضر التحديات ويقرأ الأفاق
تخلل إلقاء العرض المرتبط بالبوابة من طرف ممثلي المصالح المختصة في القاء الذي إحتضنت أشغاله غرفة الصيد البحري الطلسية الوسطى يوم الإثنين المنصرم، مجموعة من المداخلات التي أغنت النقاش، همت الحفاظ على سرية المعلومات بهذه المنصة، انطلاقا من حصر الشخص الذي يحق له الولوج إلى المنصة، والاطلاع عليها في المجهز والبحار فقط. كما تمت مناقشة المهلة الزمنية المبرمجة في البوابة، وأيضا تحديد نسبة مصاريف السفينة في حالة تجاوز العاشر من الشهر الموالي للرحلة كما يلي: خمسة وثلاثون بالمئة بالنسبة للصيد بالجر، ثلاثون بالمئة بالنسبة للسمك السطحي وعشرون بالمئة بالنسبة للصيد التقليدي.
ومن جانب آخر تم طرح إعادة تحيين وتصحيح عملية التصريحات خاصة ببحارة الصيد التقليدي، نظرا لعدة ظروف مع إمكانية تعويضهم عن مستحقاتهم في السنوات الماضية. كما تمت مناقشة العمل الموسمي الذي يحصر التصريحات في شهور محددة، نظرا لطبيعة قطاع الصيد البحري، وما مدى استفادة البحارة من الحماية الصحية والاجتماعية طوال أشهر السنة، وفي ذات السياق تم التأكيد على أن مشكل النشاط الموسمي ومدة ممارسته وطبيعته، هو في طور النقاش بمديرية التشريعات بوزارة المالية.