شكل الارتقاء بمجال التكوين البحري محور زيارة متدربي شعبة تربية الأحياء المائية التابعين لمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش مؤخرا، لاحدى الوحدات الصناعية، المتخصصة في تربية الاحياء المائية، التابعة لشركات المزارب بكل من مدينتي العرائش ومولاي بوسلهام ، وذلك للوقوف على المستجدات التي يعرفها مجال تربية الاحياء المائية بشكل ميداني .
وتندرج الزيارة الميدانية حسب التهامي مشتي المسؤول عن مركز الوطني للإرشاد البحري في تصريحه لجريدة البحرنيوز، ضمن سياسة التكوين المستمرة، التي ينهجها معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش ، الهادفة لتحسين وتجويد التكوين البحري ، وتعزيز آلياته بما يرقى للمستوى التكويني للمستفيدين من هذه الزيارة. حيث عمدت الزيارة إلى تمكين المتدربين من الوقوف على مراحل تربية الاحياء المائية من بداية الى نهاية العملية ، خصوصا أن وحدات تربية الاحياء المائية مختصة في تربية الأربيان .
وواكب الطاقم البيداغوجي والإداري التابع لمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش يوضح إطار تكويني تابع للمؤسسة البحرية، مجريات الزيارة الميدانية بعد الانتهاء من الخوض في تفاصيل المصوغات النظرية، التي تهم مجال تربية الاحياء المائية والانتقال بعدها للزيارات الميدانية، التي كان لها الفضل في ترسيخ ما تم تدريسه بشكل ميداني، لمعرفة الطرق المعتمدة في مجال تربية الأحياء البحرية ، وذلك بهدف مواكبة تطور هدا المجال البحري بالمملكة المغربية. خاصة ان الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري، تراهن على قطاع تربية الأحياء المائية، بهدف الرفع من الإنتاجيةبجميع أصنافها ، مع خلق يد عاملة عارفة بالمجال، ومؤهلة بغرض المساهمة في الأمن الغذائي للأجيال القادمة. .
وتقدم شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص بمراكز ومعاهد التكوين، الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف، والمسائل الموضوعاتية المتصلة بهذا النوع من التخصصات الجديدة، لتمكين المتدرب من تتبع المعايير البيولوجية والفيزيائية للأحياء البحرية، والإحاطة بمجموعة من الكفايات المرتبطة بضمان حسن سير نظام تربية الأسماك، وإنجاز العمليات المتعلقة بتسمين الأسماك ، وتحضير منتوج الأسماك للتسويق. كما يتطلع ذات التكوين، لتأهيل المستفيد في إتجاه التطبيق القانوني الدولي للوقاية من التصادم في البحر، وضمان السلامة على متن القارب، ناهيك عن إتقان قيادته بالبحر. مع القدرة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالسلامة والنظافة والبيئة، وكذا ضمان الإبقاء على الحياة في البحر.
ويأتي فتح هذا المسلك النوعي ، لمسايرة تطلعات المغرب في اتجاه تنويع مصادر الغذاء المرتبطة بالمنتجات البحرية، لتخفيف الضغط على مجموعة من المصايد التقليدية ، والاستعداد بشكل استباقي للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية من جهة، وكذا لوضع موطئ قدم يشكل محفز في السوق الدولية في الأفق القريب. إذ هناك تسابق اليوم بين كبريات الدول، لتعزيز دينامية هذا الورش الهام، والمغرب بدوره انطلق في تفعيل مجموعة من الإصلاحات، المرتبطة بتحفيز مناخ الإستثمار في هذا القطاع لاسيما على مستوى القطاع الخاص
