Jorgesys Html testيعيش ميناء العرائش على وقع نقاش ساخن عقب دخول إحدى الفعاليات الحقوقية على خط ما أسمته برصد “اختلالات شابت عمليات تفريغ وتسويق المنتجات البحرية” هذا في وقت قللت جهات مهنية من الإختلالات معتبرة أن عمليات التفريغ تتم في أجواء مسؤولة وتحت أنظار مصالح المراقبة .
وأفاد المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، أنه بناء على وقائع موثقة بالعديد من مقاطع الفيديو، تم رصد عمليات إفراغ وبيع للأسماك السطحية الصغيرة خارج المسطرة القانونية ، المتمثلة في السمسرة العمومية (الدلالة). واعتبرت الهيئة أن هذا السلوك يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام والثروة السمكية بالمنطقة.
وأبدت الهيئة، في سياق موقفها، إستغرابها من كون عمليات الإفراغ المرصودة تتم –حسب التوثيق– على مستوى الرصيف رقم 1 المخصص حصريا لمهام مصالح الدرك الملكي والجمارك، في وقت يظل فيه الرصيف الكبير المخصص للصيد شاغرا في أحوال كثيرة، متسائلة عن السند القانوني والجهات المتحملة لمسؤولية الترخيص أو التغاضي عن هذا الوضع. كما أشارت إلى تواتر معلومات حول تحركات مشبوهة لأشخاص وعربات داخل الرصيف المذكور، مطالبة النيابة العامة، والدرك الملكي، والجمارك، والسلطات المينائية بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف لربط المسؤولية بالمحاسبة .
إلى ذلك قال خاليد شكيل رئيس جمعية ليكسوس لارباب مراكب الصيد البحري بالعرائش أن قبطانية الميناء هب الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تحديد وتوزيع رسو المراكب بأرصفة الميناء حسب الحاجة تحت مراقبة تامة للسلطات الأمنية. وأبرز أن اللجنة المحلية بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري تضطر لتغيير مكان تفريغ المراكب العادي من رصيف 3 الى الرصيف الاول في حالة الاكتظاظ الذي يتجاوز أحيانا عتبة 60 مركبا ، وذلك رغبة في تفريغ و شحن المنتوج بعد القيام بعملية الدلالة، التي تنم من خلال عرض مسيري المراكب لصندوق واحد كنموذج داخل سوق السمك للبيع الاول للقيام بعملية الدلالة قصد تسيير العمل البحري بشكل منظم بعيدا عن الاكتضاض.
وأبرز المصادر المهني أن المراكب أن في العرف البحري المتفق عليه في الاوساط المهنية بالميناء، يقضي بأن أي مركب يجلب أقل من 20 صندوقا تصنف شحنته كـ”فقيرة” تخصص مباشرة للإستهلاك الذاتي والاستفادة المادية لأطقم البحارة. ولا يتدخل بها مجهز المركب ، خصوصا ان الرحلة البحرية ترتبط بمجموعة من الصوائر الداتية، التي يتكبد عناء اقتنائها الأطقم البحرية، حيث لا تتجاوز القيمة المالية بعد بيع المحصول بين 50 و 70 درهم للبحار داخل المركب .
ووفق معطيات رسمية فقد إستقبل ميناء العرائش في الأشهر المنقضية من هذا العام ما يزيد عن 11 ألف طن من أسماك “الشطون” و”كابيلا” بقيمة مالية ناهزت 210 ملايين درهم، موجهة بالكامل نحو معامل التصبير والتعليب. حيث شددت المصادر على أن هذه الوحدات الصناعية لا تقبل نهائيا أي شحنات دون توفر وثائقها الثبوتية والقانونية الكاملة. هذا في وقت تطالب فيه جهات محلية بتعزيز البقظة وتقوية المراقبة بما يخدم مصالح الميناء من جهة ، وكذا مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية .
Jorgesys Html test 
