العيون .. مطالب بالإحتكام للدلالة بسوق السمك لبيع مختلف مفرغات الصيد “بالجر”

0

تسود حالة من الترقب والتوجس في أوساط مهنيي الصيد البحري صنف الجر، ومعهم الوسطاء من تجار الأسماك، بعد عزم إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، على إتخاذ قرار يمنع العمل بطريقة  (Tax-lui même)، التي ينهجها عدد من مهنيي القطاع، خاصة مجهزي المراكب والفئة التي تسمى بالوسط المهني بالقبال (المقابلين).

وقال عبد الحي غفغوف، رئيس جمعية تجار السمك بالمرسى  (ASCOPOG)، في تصريح لــجريدة “البحر نيوز”، أنه عقد عدة إجتماعات مع مسؤولي وزارة الصيد و المكتب الوطني للصيد، لوضعهم في سياق ما تسببه عملية  (tax-lui même)، من خسائر مالية لخزينة الدولة، ناهيك عن البحار الذي يحرم من حقوقه من مداخيل البيع بالسوق، في الوقت الذي تسجل بالمنطقة أزمة كبيرة ونذرة في الأسماك وغلائها إن وجدت أحيانا، وما يعانيه تاجر السمك بالجملة من إكراهات، جراء عدم إخضاع المنتوجات البحرية لعملية البيع بالمزاد داخل الفضاء التجاري. وهو الأمر الذي يسير نحو عدم تحقيق جميع محاور إستراتيجية اليوتيس.

وأضاف عبد الحي غفغوف في حديثه للبحرنيوز بالقول، أن تحقيق الممارسات التجارية العادلة، يتطلب اتخاذ سياسات كالقرار الذي إتخد من قبل مصالح وزارة الصيد، الذي سيكون له الوقع الإيجابي على جميع المتدخلين في القطاع (مهنيين – تجار)، في أفق تشجيع المنافسة النزيهة والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة للبحارة المهنيين من جهة، ولتجار السمك من جهة أخرى. وأضاف أن إعتماد البيع بالمزاد أو ما بات يعرف بالدلالة، لجميع المنتوجات البحرية التي تجلبها مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، سيعود بالنفع على المنطقة وساكنتها، معربا أن القرار يكتسي طابعا تنظيميا من أجل إحقاق المساواة بين الجميع للتزود بالمادة الخام، وتفادي الطريقة المعمول بها التي تبقى بشكل أو بأخر، مجرد عرف له ما له من السلبيات المختلفة، في الفوضى والتخبط واستفادة البعض من الأسماك دون الآخر.

حمزة التومي، نائب الكاتب العام لجمعية الجيل الجديد لتجار السمك بميناء العيون، رئيس تعاونية الكرامة بيسكا لتسويق المنتوجات البحرية، في تصريح لـجريدة “البحرنيوز”، أوضح أن المهنيين من تجار الأسماك بالجملة بميناء المرسى بالعيون، هم اليوم أكثر وعي وتكتل من أي وقت مضى، مؤكدا أن إخضاع المنتوجات السمكية لجميع مراكب الصيد بالجر النشيطة بسواحل الإقليم لعمليات الدلالة، ستقطع مع بعض التجاوزات السلبية المطروحة، باعتبار السوق سيد الموقف، بالارتهان لمنطق العرض والطلب، وبالتالي، ستنعكس العملية على البحارة في دخلهم السنوي، الذي تراجع بشكل فضيع في السنوات الأخيرة، وهو ما يندر بالسكتة القلبية لتجارة السمك.

وختم التومي قوله، (باش تكون نزيه وجب على مالك المركب يدخل حوتو للسوق، وتكون عليه منافسة شريفة، وإذا ما عجبوش الثمن يشري حوتو ويديه بكل نزاهة وشفافية، بغض النظر على أنه يخالف العديد من النقاط المتفق عليها والمراسيم الوزارية).

إلى ذلك ترى جهات محسوبة على مجهزي المراكب والمقابلين، أن عملية (taxe-lui même)، هي خيار يضمن لهم الحماية من جشع بعض تجار السمك، بسبب قيامهم بعمليات غير أخلاقية أثناء إخضاع المنتوجات السمكية للبيع بالدلالة، وشرائها بأثمنة غير مشروعة ما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة. مبرزين في ذا السياق أن مراجعة هذا الخيار سيكون بمثابة خدمة لأجندة لوبي التجار على حساب مصلحة أطقم الصيد والمجهزين…

وستكون لنا عودة لهذا الملف في مقالاتنا القادمة ..

فيديو إعلاني: الحوت بثمن معقول ففريكو دار الراحة تاسيلا أكادير



أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا