كما كان منتظرا وكما أشارت البحر نيوز في مقال سابق فقد تم الإعلان صباح اليوم عن التشكيلة النهائية للمكتب الذي سيقود الغرفة الأطلسية الوسطى خلال الخمس سنوات القادمة تحت قيادة عبد الرحمان سرود وهو المكتب الذي تمت مباركته بإجماع 27 عضوا حضروا الجمع العام الذي إحتضنه صباح اليوم المعهد العالي للصيد البحري باكادير .
وجاءت تشكيلة المكتب مشكلة من عبد الرحمان سرود رئيسا وجواد الهيلالي نائبا أولا له وعبد الرحيم الهبزة نائبا ثانيا. هذا في الوقت الذي انتخب فيه حسن الصدقي كاتبا عاما ونيجا المدرج نائبا له. وأمسك محمد لوغزال امانة المال بمساعدة من باعدي عبد الهادي الذي وضعت فيه التقة كنائب لأمين المال .
وبخصوص المستشارين فقد انتخب كل من عاشق عبد الباسط و الجندي توفيق بالإضافة إلى الزيتوني محمد ولقتيب عبد اللطيف الذي أقام الدنيا وأقعدها مطالبا بضرورة تمثيلة الصيد التقليدي بأكادير في المكتب، فضلا عن الوجه النسائي الوحيد القادم من الأحياء المائية فاضمة الركراكي.
وبخصوص التمثيليات القطاعية فقد وضع الجمع العام تقته في عبد اللطيف صفوان ممثلا للجنة الصيد باعالي البحار واحمد اد عبد الملك ممثل للصيد الساحلي بالإضافة لاحمد الخروبي ممثلا الصيد التقليدي.
ويبقى المكتب المشكل صباح اليوم في ظل مقاطعة ثمانية اعضاء قد ضمنت في وجوه إستمراريتها في حين تراجعت آخرى لصالح بعض الأسماء الجديدة حيت يراهن عبد الرحمان سرود من خلال التركيبة الحالية التي تعتبر نتاجا لمجموعة من اللقاءات والتوافقات التي قادها عدد من المهنيين على إستمرار العمل في الأوراش المفتوحة وإعادة الثقة للمهنيين في تمثيليتهم بالإضافة إلى إعادة المياه إلى مجاريها بين المهنيين سيما على مستوى قطاع الصيد الساحلي .
في إنتظار ذلك فقد أكد عدد من المهنيين في تصريح للبحرنيوز أن عبد الرحمان سرود لن يجد الطريق مفروشا بالورود خلال الولاية الحالية التي تتزامن مع تنزيل مشروع الجهوية وما يواكبه من تقسيمات جغرافية وإجتماعية وإقتصادية بالإضافة إلى تعزيز الترسانة القانونية تماشيا مع إستراتيجية أليوتيس وما سيكون لها من إنعكاسات على الجسم المهني قد ترخي بظلالها على علاقة الغرفة بالإدارة ومختلف التكتلات المهنية .
وينظاف ذلك تقول المصادر إلى عدد من الأوراش في مجالات مختلفة وهي كلها أمور تحتاج لتقوية مكانة الغرفة ضمن حضيرة الغرف لإستعادة دورها الريادي مما يتطلب بالأساس توحيد الكلمة وترصيص الصف وتدويب الخلاف بين مختلف الأطراف التي تتوحد في مشاغلها اكثر مما تختلف مما يجعل لسان الحال ينطق بكون الواقع الذي أفرزته العملية الديموقراطية لا يفسد للود المهني قضية.
