القصر الصغير .. نذرة الأخطبوط تؤرق بال الفاعلين المهنيين المحليين

0

كشفت مصادر مهنية محسوبة على تجارة السمك بنقطة التفريغ القصر الصغير التابعة لنفوذ الدائرة البحرية لمندوبية الصيد البحري بطنجة، أن موسم صيد الأخطبوط، لم يرقى لمستوى تطلعات بحارة الصيد التقليدي هدا الموسم. إذ اتسم بالمحدودية على مستوى حجم المفرغات بسبب قلة هدا الصنف من الاحياء البحرية بالمصايد المحلية.

وأوضحت المصادر المهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن سواحل القصر الصغير، كانت تعرف انتشارا  ملحوظا لسمك الأخطبوط خلال الأيام الأولى من بداية مواسم  الاخطبوط. كما أبرزت  المصادر في ذات التصريحات، أن كل قارب كان يستقطب قرابة 40 كيلوغراما ، إلا أن   الساحة البحرية عرفت مؤخرا، انخفاضا ملحوظا في الكمية المصطادة.حيث لم يتجاوز خجم المصطادات لكل قارب سقف 4 إلى 3 كيلوغرامات من الأخطبوط. وهو الأمر الذي ساهم بشكل مباشر ، في تقليص عدد قوارب الصيد،  التي تنشط في صيد الأخطبوط إلى 10 قوارب.

وتعرف الساحة البحرية خلال الأسبوع المنصرم عطالة اضطرارية بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي،  بسبب توالي الاضطرابات الجوية البحرية بسواحل المنطقة، ما فسح المجال كل سنة حسب قول المصادر المهنية، أمام المنظومة العاملة بقطاع الصيد التقليدي، إلى توجيه بوصلتها المهنية والعملية لممارسة الانشطة الفلاحية بداية من شهر يناير إلى غاية شهر أبريل. وذلك قصد البحث عن مدخول مادي، يساعد ابناء المنطقة على مجابهة مصاريف الحياة اليومية.

و تنتظر شريحة من البحارة العاملين على ظهر قوارب الصيد التقليدي، الإستقرار المناخي البحري لممارسة انشطتهم البحرية، واستقطاب بعضا من القشريات المنتشرة  بشكل نسبي في السواحل البحرية توضح المصادر، من قبيل سمك الشرغو الذي لم تتجاوز قيمته المالية بين 60 و 50 درهما للكيلوغرام الواحد.هدا واختلف رقم المعاملات المالية لسمك الباجو بين 100 و 110 درهما للكيلوغرام  الواحد،  في حين استقر ثمن الأخطبوط في 60 درهما للكيلوغرام الواحد،  والذي تحكمت فيه حسب قول المصادر، الأصناف المتوسطة والصغيرة في غياب تام للحبات الكبيرة من هدا الصنف من الرخويات بسواحل المنطقة.

وأشارت المصادر في ذات السياق، أن بحارة الصيد، كانوا ينتظرون بشغف كبير موسم صيد الأخطبوط، لما له من عائدات مالية تنعكس بشكل إيجابي  على تجار و بحارة الصيد بنقطة التفريغ القصر الصغير. لاسيما في ظل غياب مجموعة من المنتوحات السمكية، التي كانت تزخر بها سواحل المنطقة سابقا، وذلك بغرض مجابهة كثرة المصاريف المادية التي باتت لصيقة بالمنظومة البحرية بالمنطقة، من قبيل غياب محطة لتزويد قوارب الصيد التقليدي بالمحروقات المدعمة ، إضافة إلى غياب مستودعات تجارية بحرية، تساهم في تسهيل العمل التجاري على تجار السمك بالمنطقة، وتضمن السلامة الصحية للمنتوجات السمكية، قبل توزيعها وبيعها بالأسواق المحلية والوطنية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا