المديريات الجهوية في قطاع الصيد .. متى يحين وقت التفعيل؟

مع تزايد الحديث عن حركية إنتقالية تلوح تفاصيلها في الأفق على مستوى المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري، يتساءل فاعلون مهتمون بقطاع الصيد البحري عن موعد الإفراج عن المديريات الجهوية لقطاع الصيد البحري، خصوصا وأن هذه المديريات عرفت في السنوات الآخيرة نقاشا قويا تمت ترجمته على مستوى ذواليب التشريع ، حيث تم إعداد مشروع مرسوم إبان الوزير السابق، وتمت إحالته على الغرف المهنية من أجل التشاور، دون أن يجد طريقه لباقي قنوات التشريع بشكل يثير الكثير من القلاقل.

ويرى مهتمون أن الرجة القوية التي عرفها قطاع الصيد البحري ، بعد التعديل الحكومي، الذي كان قد عصف بالوزير السابق محمد صديقي، وإحداث منصب كتابة الدولة ، ثم التغيرات الواسعة التي همت ركائز الإدارة القطاعية ، كلها معطيات كان له وزنها في تأخر تفعيل الأجهزة الجهوية، التي تحتاج لجهود قوية من حيث التفعيل والتمويل والموارد البشرية ، فيما تتجه الأنظار للتوجهات الكبرى التي ستتحكم في مستقبل  السياسة التدبيرة على مستوى موانئ إسترتيجية تعد القلب النابض للقطاع. إذ يؤكد الفاعلون أن زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، بإعتبارها كاتبة عامة سابقة للقطاع ، هي أعرف من غيرها بأهمية المديريات الجهوية في تدبير قطاع الصيد البحري، لاسيما في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المصايد، والتي تحتاج اليوم لإنتقال جوهري على مستوى التدبير، يتبنى مخططات جهوية وسياسة مناطقية ومقاربات إنسيابية قادرة على إستيعاب خصوصيات المرحلة.

ووفق مشروع مرسوم المديريات الجهوية لقطاع الصيد البحري الذي كانت قد توصلت به الغرف المهنية في 2023، تخضع المديريات الجهوية للصيد البحري مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، إذ يُكلّف المديرون الجهويون للصيد البحري بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الجهوية للصيد البحري، كما هي محددة في مشروع المرسوم.  كما يشرف المديرون الجهويون إداريا على مندوبي الصيد البحري ومديري مؤسسات التكوين البحري، وعلى كافة رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة لهم حسب التقسيم المحدد في ملحق مشروع  المرسوم. فيما سيعهد إلى المديريات بتمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في حدود نفوذها الترابي والجهة؛ والإشراف على سير مندوبيات الصيد البحري التابعة لها و فق مقتضيات مشروع المرسوم؛ كما تدقق وتتبع عمل مؤسسات التكوين البحري في شقيهما الإداري والمالي؛ مع إعداد وبرمجة وتتبع وتنفيذ الميزانيات السنوية القطاعية وتقييمها؛ وكذا برمجة وقيادة وتتبع المشاريع القطاعية بالجهة. كما ستشرف على إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والاقتصادية للنهوض بنشاط الصيد البحري على المستوى الجهوي:

وستشرف  المديريات الجديدة  إنسجاما مع مضمون الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز،  على المساهمة في إعداد وتتبع وتنزيل مخططات تهيئة المصائد واستدامة المخزون السمكي، في إطار الإستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع؛ وكذا المساهمة في إعداد و تتبع و تنزيل المخططات الجهوية لمراقبة أنشطة الصيد البحري؛ مع المساهمة في تطوير وتأهيل المنظمات المهنية في القطاع على المستوى الجهوي. كما ستناط بها مهام تجميع المعلومات والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بمجال الصيد البحري؛ والتنسيق والاتصال مع السلطات وممثلي المهنيين بالجهات المشرف عليها؛ وتنسيق عمل وأنشطة مختلف المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري.

وتشتمل المديريات الجهوية للصيد البحري على ثلاث مصالح تهم  مصلحة الدراسات والاتفاقيات وتتبع المشاريع ومصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة إلى جانب مصلحة التنسيق والتتبع والاتصال والعلاقات العامة، فيما يحدد مقر المديريات الجهوية للصيد البحري ودوائر نفوذها الترابي في أربع مديريات تنتشر بشكل يوازي الإنتشار الجغرافي للغرف المهنية في قطاع الصيد البحري ، حيث يتعلق الأمر بالمديرية المتوسطية للصيد البحري  التي تتخذ من طنجة مقرا لها ، والمديرية الأطلسية الشمالية للصيد البحري  التي سيكون مقرها بالدار البيضاء فيما يحتضن أكادير مقر المديرية الجهوية الأطلسية الوسطى للصيد البحري  ، والمديرية الأطلسية الجنوبية للصيد البحري ستتموقع بالداخلة. هذا فيما يحدد مشروع المرسوم تقسيم مندوبيات الصيد البحري ومؤسسات التكوين البحري التابعة للمديريات الجهوية للصيد البحري كما هو معمول به على مستوى الدوائر البحرية  للغرف المهنية .