الناظور.. قسمة اللجنة المحلية لكوطا الأخطبوط تغضب مهنيين

0

عقدت اللجنة المحلية لتتبع مصيدة الأخطبوط بالناظور زوال اليوم السبت 04 يوليوز 2020 إجتماعا لتدارس ظروف إنطلاق الموسم الصيفي، وكذا تقاسم الكوطا المخصصة للدائرة البحرية، والمحددة في 580 طنا ، بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد التقليدي.

ووفق مخرجات اللقاء فقد تم خصّ الصيد الساحلي بالجر  ب340 طنا، فيما كان نصيب الصيد التقليدي 240 طنا .  كما عمدت اللجنة إلى توزيع هذه الكوطا وفق منظور شهري، سيكون بموجبه أسطول الصيد الساحلي على موعد مع صيد 140 طنا من الأخطبوط خلال شهر يوليوز ، و 100 طن خلال شهر غشت، و100 طن أخرى برسم شهر شتنبر . فيما سيعمل الصيد التقليدي على صيد 110 طنا خلال يوليوز الجاري، و70 طنا خلال شهر غشت، و 60 طنا في شتنبر .

وحدد اللقاء كميات الأخطبوط المسموح بها لكل قارب صيد تقليدي خلال كل رحلة صيد في  15 كلغ.  فيما تم تحديد سقف الكمية المسموح بها بالنسبة للصيد الساحلي في 200 كلغ لكل رحلة بحرية مدتها يوم واحد، و400 كلغ لكل رحلة مدتها يومان، و600 كلغ في الرحلة التي تمتد بمصايد المنطقة لمدة ثلاثة أيام. وذلك في انتظار تقسيم حصة الصيد التقليدي من الأخطبوط، بين الموانئ  بحضور ممثليه المعنيين .

وخلفت القسمة المعتمدة بين الأسطولين غضبا في صفوف مهنيي الصيد التقليدي، خصوصا بالسعيدية. إذ عبر فريد الزوناقي في إتصال مع البحرنيوز، أن القسمة بعيدة كل البعد على ما يجب أن تكون عليه القسمة العادلة .  وأوضح في ذات السياق أن الصيد التقليدي الذي يضم أسطوله بالمنطقة أزيد من 950 قارب، يأخذ 240 طن، فيما مراكب الصيد بالجر التي لا يصل عددها حتى ل50 مركبا، تمنحها اللجنة المحلية 340 طن . فأين هو العدل يؤكد العضو بالغرفة المتوسطية . وماهي المعايير التي إعتمدتها اللجنة في تثبيت هذا التوزيع .

ميمون الريس رئيس فرعية الغرفة المتوسطية على مستوى الناظور ، وأحد الوجوه الموقعة على الوثيقة ، أفاد في إتصال أجراه معه البحرنيوز ، بأن هناك أصوت حضرت لقاء اللجنة المحلية، كانت تطالب بحصر حصة الصيد التقليدي في 30 في المائة، من أصل الكوطا المخصصة للدائرة البحرية ، و70 في المائة للصيد الساحلي صنف الجر. غير ان تدخله كممثل للغرفة، جعل اللجنة تسير في إتجاه إعتماد 40 في المائة للصيد التقليدي و60 في المائة للصيد الساحلي.

وأضاف الرايس ميمون ، أن الإشكالية اليوم لا تكمن في توزيع الكوطا  بقدر ما تكمن في تدبير هذه الحصة من طرف الفاعلين المهنيين بنوع من الشفافية ، فواقع الحال  يؤكد إنتشار الوكالة التي يمنحها مجهزو القوارب لمجهزين أخرين مقابل أجرة شهرية ، وذلك من أجل تمرير مصطادات تفوق تلك المتفق بشأنه كسقف للمصطادات. كما أن بعض المناطق قواربها لا تهتم كثيرا بالأخطبوط، وإنما تنصرف لصيد أصناف أخرى. هذ دون إغفال مراكب الصيد بالجر التي تتوافد على ميناء بني إنصار.  وهي كلها معطيات كان لابد من إستحضارها عند إعمال القسمة، بين الأسطولين بالدائرة البحرية .

إلى ذلك نبهت مصادر محسوبة على مهنيي الصيد المنطقة، إلى تثبيت قسمة واضحة المعالم بين الأسطولين، لوضع حد للقيل والقال الذي أصبح يصاحب كل إنطلاقة لموسم صيد الأخطبوط بالمنطقة. كما أبرزت ذات المصادر أنه خلال الموسم الماضي، كان نصيب الصيد التقليدي 45 في المائة و55 في المائة من نصيب الصيد الساحلي. فما الذي تغير بين الأمس واليوم ، حتى يتم رفع الكوطا المخصصة للصيد الساحلي على حساب الصيد التقليدي. فالأمر يتطلب الجلوس لطاولة الحوار من أجل وضع معايير ثابتة تعتمدها اللجنة المحليةلمنع أي مشاحنات بين مهنيي الأسطولين بالمنطقة .

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا