أكد المكتب الوطني للصيد تشبته بمواصلة التنسيق والتشاور مع غرفة الصيد البحري المتوسطية والمهنيين ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تعميم استعمال الشباك السينية، وفق الآجال والمراحل المحددة في الصفقة موضوع طلب العروض ، وذلك تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ونوه المكتب في مراسلة وجهها المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أمينة الفكيكي، إلى مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، بما وصفه بالدور الذي اضطلعت به الغرفة في إنجاح تجربة هذه الشباك ، إلى جانب مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الإدارة والمهنيين. حيث أكد المكتب أن هذا التنسيق يشكل عنصراً أساسياً لإنجاح عملية تعميم استعمال الشباك الجديدة على المراكب المعنية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مختلف الأطراف والجهات المتدخلة في هذا المشروع.
وكانت الغرفة المهنية للصيد البحري المتوسطية قد عبرت في مراسلات موجهة لمجموعة من المتدخليتن والشركاء المانحين ، عن ارتياحها للنتائج المشجعة التي أفرزتها التجارب الميدانية الخاصة بالشباك البديلة الموجهة إلى التخفيف من آثار هجمات الدلفين الأسود، معتبرة أن نجاح التجربة يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حل تقني وعملي لظاهرة ألحقت خسائر متزايدة بالمهنيين وأثرت بصورة مباشرة على مردودية رحلات الصيد واستقرار نشاط عدد من المراكب. كما اكدت أن النتائج المسجلة تستدعي البناء عليها من خلال تقييمها بشكل دقيق ومواصلة مواكبتها تقنيا ومهنيا قبل توسيع نطاق الاستفادة منها.
وشددت الغرفة على أن معالجة ظاهرة هجمات الدلفين الأسود لا ينبغي أن تختزل في توفير الشباك، مهما بلغت درجة نجاعتها، وإنما يتعين إدراجها ضمن مقاربة متكاملة تقوم على التتبع العلمي للظاهرة، وتقييم فعالية الوسائل المعتمدة في مختلف مناطق الصيد، ومواكبة المهنيين، وتبادل المعطيات والخبرات، والدراسة المنتظمة للأضرار المسجلة، فضلا عن مواصلة البحث عن حلول تقنية أخرى كلما أظهرت التجربة الميدانية الحاجة إليها.
وتم التوقيع مطلع 2024 بطنجة، على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل مساعدة الصيادين على مواجهة ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين. لاسيما الدلفين الأسود أو الدلفين الكبير أو “النيكروس” الذي يعد نوعا محميا من طرف مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحماية الثدييات البحرية، أبرزها اتفاق حفظ حوثيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمناطق الأطلسية المتاخمة ” Accobams” ، والتي صادق عليها المغرب مع نهاية القرن الماضي.
وتروم اتفاقية الشراكة بين الأطراف المذكورة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم على مدى عامين، إلى دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلافين على السفن المتضررة. وسيتم تنزيلها من طرف لجان متابعة إقليمية وجهوية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية. إذ بمقتضى هذه الاتفاقية سيتم تحديد شروط دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلفين الكبير، المستعملة من طرف مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة، والتي تنشط بالسواحل المتوسطية (ما عدا ميناء طنجة )، وذلك من أجل التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإجتماعية التي تسببها هجمات الدلفين الكبير (Tursiops trunactus).
