بقلم: شادي بوشعيب*
تطرح الهندسة الحكومية الجديدة وإعادة ترتيب المسؤوليات داخل الجهاز التنفيذي أسئلة جوهرية حول مدى قدرة التغيير المؤسساتي على تجاوز الاختلالات المتراكمة، وإعادة الاعتبار إلى التدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وربط القرار بالمصلحة العامة. ويبدو قطاع الصيد البحري نموذجاً مناسباً لقياس مدى نجاح هذه الهندسة الحكومية، بالنظر إلى ما يعيشه من تحديات اقتصادية واجتماعية ومهنية، وما يطرحه من إشكالات مرتبطة بتدبير الثروة السمكية، وتنظيم الأسواق، وتوزيع الفرص، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات المنظومة البحرية. فالأمر لا يتعلق بمجرد تغيير في الأسماء أو إعادة توزيع للحقائب والمسؤوليات، بل بمدى القدرة على إحداث تحول حقيقي في فلسفة التدبير، والانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى وضع سياسات استباقية تعالج أسبابها وتحد من تكرارها.

وزارة الصيد البحري بين سلطة القرار وتوازنات المصالح
ظل قطاع الصيد البحري، لسنوات، مجالاً تتقاطع فيه صلاحيات الإدارة ومصالح المستثمرين ومطالب المهنيين، في ظل مؤسسات رسمية تضطلع بأدوار تنظيمية واستشارية، وهيئات مهنية يفترض أن تمثل مختلف الفئات العاملة داخل القطاع. غير أن الإشكال الحقيقي يبرز عندما تصبح بعض آليات التمثيل والتشاور غير قادرة على التعبير عن التعدد الحقيقي للمصالح المهنية، أو عندما تتحول المؤسسات التي يفترض أن تساهم في الإصلاح إلى مجرد قنوات لتدبير الوضع القائم.
وهنا يبرز السؤال الجوهري، هل استطاع التدبير المؤسساتي داخل قطاع الصيد البحري أن يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، أم أن اختلالات التمثيلية وتفاوت القدرة على التأثير في القرار ساهما في استمرار بعض الأزمات؟إن الإجابة عن هذا السؤال لا تستقيم إلا من خلال تقييم موضوعي للقرارات المتخذة، ومدى انعكاسها على أوضاع البحارة ومجهزي السفن وتجار السمك بالجملة وباقي الفئات المهنية، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو اختزال القطاع في مصالح فئة واحدة.
المؤسسات الرسمية والتنظيمات المهنية: من التشاور الشكلي إلى الإصلاح الفعلي
لا يمكن بناء قطاع بحري متوازن دون مؤسسات قوية وفعالة، ولا يمكن تحقيق إصلاح حقيقي دون تنظيمات مهنية قادرة على التعبير عن انتظارات قواعدها والدفاع عن مصالحها المشروعة. لكن وجود المؤسسات وحده لا يكفي، كما أن كثرة الاجتماعات واللقاءات التشاورية لا تعني بالضرورة تحقيق نتائج ملموسة. فالمعيار الحقيقي لنجاح العمل المؤسساتي هو مدى تأثيره في صياغة القرارات، وتصحيح الاختلالات، وضمان الإنصاف بين الفاعلين.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري إعادة النظر في آليات الحوار المهني، وتعزيز شفافية التمثيلية، وضمان وصول مختلف الفئات إلى فضاءات التشاور وصناعة القرار، حتى لا تبقى بعض الملفات حبيسة الدوائر الضيقة، بينما تستمر فئات أخرى في المطالبة بالإنصاف دون استجابة كافية.
كما أن التنظيمات المهنية مطالبة بدورها بالإنتقال من منطق رد الفعل إلى منطق المبادرة، عبر تقديم مقترحات عملية ومذكرات إصلاحية، تستند إلى المعطيات الاقتصادية والقانونية، وتضع المصلحة العامة للقطاع فوق الاعتبارات الضيقة.
4. الوزير المنتدب الجديد: اختبار الصلاحيات والإرادة في إحداث التغيير
في ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الوزير المنتدب الجديد، ومدى قدرته على استثمار موقعه وصلاحياته في إحداث تحول ملموس في طريقة تدبير القطاع. فهل ستكون المرحلة الجديدة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، ومراجعة الاختلالات التي راكمتها السنوات الماضية، أم أن طبيعة التوازنات القائمة ستحد من هامش المبادرة، مهما اتسعت الصلاحيات الممنوحة للمسؤول الحكومي؟
إن الرهان الحقيقي لا يكمن في امتلاك صلاحيات أوسع فحسب، بل في القدرة على توظيفها وفق رؤية واضحة، تقوم على تشخيص المشكلات، وتحديد المسؤوليات، ووضع آجال للإصلاح، وإخضاع النتائج للتقييم والمحاسبة. كما أن نجاح الوزير الجديد سيظل مرتبطاً بمدى قدرته على الاستماع إلى مختلف مكونات القطاع، وعدم الاكتفاء بالفاعلين الأكثر حضوراً في المشهد المهني، مع الحرص على الفصل بين المصالح الخاصة ومتطلبات السياسة العمومية. فالقرار المسؤول هو الذي يستند إلى المعطيات العلمية والاقتصادية والقانونية، ويستحضر الآثار الاجتماعية لخيارات التدبير، ولا يخضع لضغط ظرفي أو لتوازنات قد تتعارض مع المصلحة العامة.
تجار السمك بالجملة: الحلقة الاقتصادية التي يجب إنصافها
يحتل تجار السمك بالجملة موقعاً أساسياً في الدورة الاقتصادية للمنتجات البحرية، باعتبارهم حلقة وصل بين الإنتاج والتسويق والتوزيع، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات تتعلق بتداول المنتجات وتوفيرها للأسواق واستمرار النشاط التجاري. ومع ذلك، فإن أي إصلاح للقطاع لن يحقق أهدافه كاملة إذا لم يضع هذه الفئة ضمن أولوياته، ويعالج الإشكالات المرتبطة بالتنظيم المهني، والتمثيلية، وشروط الولوج إلى الأسواق، وآليات الأداء، وتدبير عمليات البيع الأول وإعادة البيع.
ولا يتعلق الأمر بمنح امتيازات لفئة على حساب أخرى، بل بضمان قواعد واضحة وعادلة، تحمي الحقوق المشروعة لجميع المتدخلين، وتمنع أي اختلال في التوازنات الاقتصادية أو التمييز غير المبرر في تطبيق القواعد التنظيمية. كما أن الإصلاح ينبغي أن يشمل مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي لم تعد تستجيب بالقدر الكافي للتحولات التي يعرفها القطاع، مع إشراك المهنيين المعنيين في صياغة البدائل، بدل الاكتفاء بإجراءات جزئية لا تعالج جذور الإشكالات.
من تدبير الأزمات إلى إصلاح جذورها: أي مسؤولية للإدارة؟
إن استمرار بعض الإشكالات المهنية لا يرتبط دائماً بغياب القرارات، بل قد يرتبط أحياناً بغياب الانسجام بين القرارات المتخذة، أو ضعف التنسيق بين المؤسسات، أو عدم معالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تكرار الأزمات. ومن هنا، فإن التحدي المطروح أمام الإدارة الوصية يتمثل في الانتقال من التدبير الظرفي إلى الإصلاح الهيكلي، ومن الحلول المؤقتة إلى السياسات المستدامة، ومن الحوار الذي ينتهي بانتهاء الاجتماع إلى الالتزامات التي يمكن قياس تنفيذها ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويقتضي ذلك وضع برنامج إصلاحي واضح، يتضمن أولويات محددة، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، وآليات لتقييم النتائج، مع نشر المعطيات الضرورية التي تسمح للمهنيين والرأي العام بتتبع مدى التقدم المحقق. كما يستوجب الأمر تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية والمؤسسات المعنية، حتى لا تتباين الممارسات من ميناء إلى آخر، أو تتحول القواعد التنظيمية إلى مصدر إضافي للنزاع بدل أن تكون أداة لضبط النشاط وحماية حقوق الجميع.
نحو رؤية جديدة لقطاع الصيد البحري: الثروة والاستثمار والعدالة المهنية
إن الهندسة الحكومية الجديدة لا ينبغي أن تُقاس بعدد المسؤوليات التي أعيد توزيعها، بل بقدرتها على إنتاج نموذج مختلف في التدبير، يجعل الكفاءة والمحاسبة والشفافية والإنصاف ركائز أساسية للعمل الحكومي. وقطاع الصيد البحري في حاجة إلى رؤية تتجاوز التدبير اليومي، وتربط بين حماية الثروة السمكية، واستدامة النشاط الاقتصادي، وتحسين أوضاع البحارة، وصيانة حقوق التجار، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز الحكامة داخل المؤسسات.
وتقتضي هذه الرؤية اعتماد سياسة متوازنة تضمن استدامة الموارد البحرية، وتحافظ على فرص الشغل، وتدعم المقاولات المهنية الصغيرة والمتوسطة، وتحقق الانسجام بين متطلبات الاستثمار وحقوق مختلف الفاعلين.
وإذا كان الوزير المنتدب الجديد يمتلك هامشاً أوسع للتحرك، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في قدرته على تحويل هذه الإمكانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وإعادة بناء الثقة بين الإدارة والمهنيين، وإرساء قواعد تجعل القانون والمؤسسات فوق المصالح الضيقة.
الخلاصة.. هل تكون الهندسة الحكومية بداية لإصلاح حقيقي؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كانت الهندسة الحكومية الجديدة قادرة على تغيير مواقع المسؤولية فحسب، بل ما إذا كانت ستنجح في تغيير قواعد التدبير نفسها. فوزارة الصيد البحري أمام فرصة لإعادة الاعتبار إلى العمل المؤسساتي، وتصحيح الاختلالات، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الإدارة ومختلف الفئات المهنية.
غير أن هذه الفرصة لن تتحول إلى واقع إلا إذا توفرت إرادة حقيقية للإصلاح، واستعداد لمراجعة الممارسات التي لم تعد تحقق النتائج المطلوبة، وشجاعة في اتخاذ القرارات المبنية على المصلحة العامة، مهما كانت التوازنات التي قد تتأثر بها. فالإصلاح لا يبدأ بتغيير المسؤولين وحدهم، بل بتغيير طريقة اتخاذ القرار، ومراجعة آليات التمثيل، وتحديد المسؤوليات، وضمان المساواة أمام القواعد المنظمة للقطاع.
ويبقى الرهان الأكبر هو أن يصبح القطاع مجالاً لتكافؤ الفرص والعدالة المهنية والتدبير المستدام للثروة البحرية، لا ساحة لتكرار الأزمات وتأجيل الحلول. فهل ستشكل المرحلة الجديدة بداية لتحول مؤسساتي حقيقي داخل قطاع الصيد البحري، أم ستظل إعادة ترتيب المسؤوليات مجرد تغيير في الهيكلة، بينما تستمر الإشكالات نفسها بأسماء ووجوه مختلفة؟
*بقلم: شادي بوشعيب فاعل مهني ومهتم بقضايا الصيد البحري























