خرج إلى حيز الوجود مع بداية شهر فبراير 2021 المقرر الوزاري، الذي يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها، الموقع والمصادق عليه من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
ويأتي القرار لتنظيم الإختصاصات والمهام الإدارية، على مستوى غرف الصيد البحري وجامعتها، حيث أصبحت هذه الهيئات بموجب المقرر الجديد، تتوفر على جهاز إداري، يتكون من مدير وأربعة مصالح، وذلك لتعزيز مهامها واختصاصاتها، وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وأصبحت غرف الصيد الأربعة، تتألف من مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ومصلحة التنسيق مع المهنيين والتبادل، ومصلحةالتكوين والشراكات، إلى جانب مصلحة التدقيق ومراقبة التدبير. فيما تتوفر جامعة غرف الصيد على ثلاثة مصالح، يتعلق الأمر بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ومصلحة التعاون والتواصل والتنسيق مع المهنيين والغرف، إلى جانب مصلحة المعلومات والتكوين والإتصال .
وحدد المقرر الجديد إختصاصات مديري غرف الصيد البحري وجامعتها ، كما حدد وبشكل دقيق مهام مصالح غرف الصيد البحري الأربعة، وكذا مصالح جامعة غرف الصيد، كما يبين ذلك نص القرار المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة :
