طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بتعديل مدونة الشغل بشكل يتناسب مع المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، و بشكل يضع موقعا ومكانة لأشخاص البحر ‘إنسانيا’، و ‘مواطنيا’.
وقال بيان المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار، إن الحكومة تمارس سياسة الإقصاء والتهميش على أشخاص البحر، في الوقت الذي يشغل فيه قطاع الصيد البحري ما يقارب ‘مليون’ بحار بمختلف فئات الصيد على صعيد المملكة، خاصة أن العديد منهم يتعرضون لحوادث، ناهيك عن المشاكل القانونية، الإقتصادية، السياسية، الإجتماعية، والثقافية التي يعيشونها.
وإعتبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار أن الحكومة مازالت تواصل سياسة اللامبالات والآذان الصماء، ضاربة بذلك مقتضيات الدستور الجديد وكل المبادئ الديمقراطية التي أكد عليها هذا الأخير من حقوق الإنسان و مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، والحق في التصويت و الترشح، ومناهضة كافة أشكال التمييز.
وأضاف أنه نظرا لعملية التحول الديمقراطي، التي ترتبط –حسب البيان- بعاملين رئيسين الأول يتعلق بمصفوفة القيم الأساسية للديمقراطية مثل المواطنة و المشاركة وحقوق الإنسان، والآخر يرتبط بالمجتمع المدني الذي يقع على عاتقه التوعية والتنشئة الديمقراطية للقاعدة الشعبية، كان لابد للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار أن، يستنكر بشدة سياسة اللامبالات و الإقصاء الواضح والغير المبرر لأشخاص البحر من المشاركة في إنتخابات هيئة المأجورين، حد تعبيره.
وأوضح أنه يطالب الحكومة بإضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية والإنتخابات المتعلقة بهيئة المأجورين ، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بمراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية الصادر سنة 1959 .
