أعربت أصوات من المعارضة داخل المجلس الجماعي لتطوان مؤخرا عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الاستنزاف الممنهج” الذي تتعرض له الثروة السمكية بالمنطقة، جراء انتشار ظاهرة صيد وبيع أسماك محظورة، من بينها سمك “التشنكيطي” و”الشريول “، رغم صدور قرارات تمنع ذلك.
وأكدت المعارضة وفق ما اوردته تقارير محلية ، أن تسويق هذه الأنواع من الأسماك خارج المسار القانوني، وعلى رأسه سوق الجملة للسمك بتطوان، لا يشكل فقط ضررًا بيئيًا، بل يُحرم الجماعات الترابية من مداخيل مالية مهمة، داعية إلى تشديد الرقابة وتفعيل آليات المراقبة، لضمان مرور المنتوجات البحرية عبر القنوات الرسمية.
وشددت المعارضة على أن بعض القوارب، خاصة منها القوارب التقليدية، تلجأ إلى صيد الأسماك الصغيرة جدًا في مراحل نموها الأولى، ثم تسويقها في الأحياء الشعبية بأسعار منخفضة، ما يجعلها تجتذب شريحة واسعة من المستهلكين رغم مخالفتها للقانون.
ونبّهت إلى خطورة هذا السلوك، إذ يؤدي إلى تدمير موارد بحرية قابلة للنمو، بإمكانها لاحقًا تغطية حاجيات السوق، وخفض الأسعار بفضل التوازن بين العرض والطلب. وذكّرت بأن استعمال الشباك الدقيقة محظور قانونًا، لما له من تداعيات بيئية واقتصادية جسيمة.
وسبق أن رصدت مندوبيات الصيد البحري بالشمال، عدداً من المخالفات في هذا الإطار، وحررت محاضر ضد بعض أرباب القوارب والفاعلين في القطاع، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية التي تُمنع فيها بعض أنواع الصيد حمايةً لتكاثر الأحياء البحرية.
ودعت المعارضة إلى تعزز التنسيق مع مصالح الوزارة الوصية لتفعيل العقوبات المنصوص عليها قانوناً، والعمل بشكل صارم على حماية ما تبقى من الثروة السمكية، خاصة في ظل التحديات المناخية والضغوط الاقتصادية التي يعرفها القطاع بالواجهة المتوسطية .
