بعد أكثر من عامين على التشطيب .. لماذا لا تزال سفينة «سعد الله» بميناء الداخلة؟

0
Jorgesys Html test

يتساءل عدد من المهنيين بميناء الداخلة عن مآل سفينة الصيد من نوع RSW المسماة «سعد الله» والمسجلة تحت رقم 113-12، بعدما ظلت، رغم شطبها نهائيا من سجلات الصيد البحري منذ يوليوز 2024، تشغل حيزا من الملك العمومي البحري داخل ميناء الداخلة، في وضعية تثير أكثر من علامة استفهام حول مستقبلها والمآل الذي يفترض أن تنتهي إليه.

وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أن قرار مديرية الصيد البحري المؤرخ في 17 يوليوز 2024 والذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، نص صراحة على التشطيب النهائي للسفينة من السجل المركزي لسفن الصيد التي ترفع العلم المغربي، وذلك على خلفية إلتزام الشركة المالكة بتصديرها. كما ألزم القرار الشركة بتقديم شهادة تصدير السفينة إلى مندوبية الصيد البحري بالداخلة قبل 17 أكتوبر 2024، وهي المعطيات التي تجعل استمرار السفينة داخل المياه أو المجال المينائي المغربي، بعد مرور كل هذه المدة، موضع تساؤل مشروع حول الوضعية القانونية والإدارية التي توجد عليها حاليا.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن السفينة ما تزال راسية بأحد أرصفة ميناء الداخلة، رغم أن وضعيتها لم تعد تسمح لها، من حيث المبدأ، بمواصلة النشاط في إطار أسطول الصيد البحري المغربي، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الطريقة التي يفترض أن تتم بها تصفية وضعيتها، وما إذا كان الأمر يتجه نحو تصديرها خارج التراب الوطني، أم نحو التخلص منها نهائيا، بما في ذلك احتمال تدميرها وفق المساطر المعمول بها.

وتزداد حساسية الملف في ظل الحديث عن مساع قضائية وإدارية مرتبطة بإشكالية رسو السفينة داخل الميناء، فقد سبق للوكالة الوطنية للموانئ وأن قاضت السفينة في سياق ما تتيحه مساطر الشرطة الإدارية التي تنص على مغادرة السفينة للرصيف ، سواء عبر تدميرها أو إخراجها من المياه المغربية عن طريق تصديرها إلى الخارج. وفي المقابل، تثير المدة التي استغرقتها هذه الوضعية تساؤلات لدى المهنيين حول أسباب عدم حسم الملف إلى حدود اليوم، والجهة التي تتحمل مسؤولية تدبير سفينة تم التشطيب عليها رسميا منذ أكثر من عامين.

وكان قرار التشطيب مرتبطا، بحسب الوثيقة الرسمية، بالتزام الشركة بتصدير السفينة، بعد أن تم تعويضها بسفينة جديدة ، غير أن استمرار السفينة في ميناء الداخلة أعاد، بحسب مصادر مهنية، إحياء مخاوف من إمكانية البحث عن مخرج يسمح بإعادة إدماجها بطريقة أو بأخرى في النشاط القطاعي،، خصوصا في ظل الحديث عن وجود حصص صيد تبحث عن سفن قادرة على استغلالها، علما أن حيازة حصة تزيد عن 20000 طن تتيح إستغلال سفينة صيد . وهو ما يفتح الباب أمام فرضية المزاوجة بين السفينة والحصة في إطار استثماري جديد، رغم أن هذا الاحتمال يظل بحاجة إلى توضيحات رسمية من الجهات المعنية، بشأن مدى انسجامه مع قرار التشطيب النهائي والالتزام السابق بتصدير السفينة.

ووفي وقت تداول أوساط مهنية أيضا معطيات تفيد بأن السفينة قد تكون متجهة نحو التدمير، غير أن التأخر في إطلاق أو الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ المسطرة المتعلقة بذلك يثير بدوره أسئلة حول أسباب هذا التأخير، لاسيما بعد تجاوز القضية للسقف الزمني الذي حدده قرار الإدارة لتسوية وضعية السفينة عن طريق التصدير. لاسيما وأن أطراف تتحدث عن كون السفينة ما تزال في وضعية تقنية تسمح لها بالإبحار، وهو ما يجعل السؤال المطروح اليوم يتجاوز مجرد مكان رسوها إلى تحديد وضعيتها القانونية الدقيقة، والمسؤولية عن استمرار وجودها داخل ميناء الداخلة. خصوصا أن هناك أصوات تنتقد جمارك الداخلة ، على إعتبار أن السؤال يرتبط بمدى قانونية رسو سفينة صيد بالميناء ، بعد أن أصبحت غريبة لعدم أحقيتها في حمل العلم المغربي،  في ظل التشطيب الرسمي و الإلتزام المقيد بالتصدير.

وتكشف قضية «سعد الله» عن إشكالية أوسع مرتبطة بكيفية تنفيذ قرارات التشطيب والتصدير والتخلص من السفن التي تغادر أسطول الصيد، وبمدى وضوح وتناسق المساطر بين مختلف المتدخلين. فبعد أكثر من عامين على القرار الإداري الذي أنهى علاقة السفينة بسجل الأسطول المغربي، يبقى السؤال الأبرز مطروحا أمام الجهات المعنية، لماذا لم تحسم وضعيتها إلى الآن، وما الذي يمنع تنفيذ الالتزام الذي تأسس عليه قرار التشطيب، وهل نحن أمام مجرد تأخر إداري في تصفية الملف، أم أن هناك فعلا محاولات للبحث عن صيغة جديدة تعيد السفينة إلى دائرة الاستغلال؟

وستكون لنا عودة للملف في مقالات قادمة ..

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا