بعد أن أثارت ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي .. هذه حقيقة الحصص المالية لمركب السردين “تامر”

1

تداول نشطاء من البحارة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي،  الحصص المالية لأحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، والتي لم تكن في مستوى حجم المبيعات حسب ما تم ترويجه، حيث أن الخبر خلق تدمرا كبيرا في أوساط المهنيين، و خاصة البحارة منهم.

ومن أجل إماطة اللثام عن قضية الحصص المالية لمركب الصيد المسمى تامر، و إثارة الحقيقة بكل تجرد وحيادية، تمكنت البحرنيوز من الحصول على جميع التفاصيل المالية للمركب المعني، حيث اتضح أن عدد طاقم مركب صيد السردين المسمى “تامر”، هو 35 فردا، فيما أن القسمة التي تم اعتمادها بلغت 50 حصة.  و هذا من بين الأسباب الرئيسية التي أثرت على “الباي” المحقق،  في 9674.31 درهم و ليس 7550 درهم كما تم الترويج له.  ليتضح بجلاء أن زيادة 15 حصة،  مرة واحدة لحساب (الكومندمان ) هو أكثر بكثير من العرف المعمول به.

وجاء في تصريح مجهز مركب “تامر” أن المسؤول عن المركب و البيع هو الربان، والمكلف بالوقوف على البيع واستخراج وصولات حجم المبيعات من المكتب الوطني للصيد ( مول لكرياج ).  و هما المسؤولان على تحديد عدد الحصص أو “البايات”، التي يتم عليها اقتسام الحصة الإجمالية الصافية لطاقم المركب.  ليتبين أن 15 حصة إضافية تتجاوز بكثير (الكومندمان).  كما أن حالة مغادرة الطاقم المركب وانفصالهم نهائيا عنه، كانت عملية مدبرة مسبقا، كون الربان اختار وجهة أخرى. وتمويها لذلك تم تسريب أخبار زائفة، للتغطية عن الخروقات التي يتحمل فيها الربان و مول لكرياج المسؤولية القصوى.

وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن عملية الحساب “قضية الروتور retour”، أو القيمة المالية التي يتم إرجاعها: هي بعلم وموافقة ربان المركب في الحالات التي تكون فيها المصطادات السمكية مخلوطة.  أو لا ترقى إلى أن توجه الى معامل التصبير والتجميد.  بل تجد وجهتها صوب معامل الدقيق، أو التي يتم تحويلها الى لكوانو،  بعد أن تكون قد وجهت في أول الأمر الى التعليب. و هي طريقة معروفة لدى مراكب السردين.

وتبين  حسب وثائق البيع، و المبالغ الإجمالية المحققة، و الحصة المالية الصافية لطاقم المركب، و مختلف المصاريف المترتبة عن المكوس، و المختلفات، و حجم الغازوال المستهلك، و قيمة المؤن أي الكاشطي ، أن عملية الحساب،  التي يسهر عليها مكتب حسابات متخصص كانت طبيعية و معقولة،  فيما عدا عدد الحصص أو البايات الزائدة التي تم اعتمادها عبثا. وهي التي  أثرت على حصة البحارة أو الباي، كما  أن الإنطلاقة الأولى لمراكب الصيد الجديدة، تكون فيها المردودية عادة، نوعا ما متوسطة.

تعليق 1

  1. جميل جدا هذا التوضيح في غياب نسيان القيمة الاجمالية للبيع الصافي والذي كان يتداول ما فوق ١٦٠ مليون سنتيم .. في ضيع المتعلقة بعرق البحار تكون اشارات واضحة لصاحب المركب ، هنا اتضح بالملموس ان الربابنة هم اامسؤلون على البيع بمعية صاحب الكرياج ،اذن البحار يسرقه اخوه البحار ،اما قضية الباي الرايس اصبح ياخذ اكثر من صاحب المركب اثناء القسمة زيادة على السرقة نعم اقول ان الربابنة هم اسباب الفلس وهم السبب في خلق الفتنة بين البحارة وارباب المراكب خاصة في الصيد الساحلي .زيادة على ٢٠ درهم في الصندوق ……

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا