إنعقد اليوم الثلاثاء بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماع وصف بالمهم والحارق ، جمع زكية ادريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بأعضاء تنسيقية مهنيي الصيد البحري بالداخلة، وذلك بفضل وساطة إحدى الجمعيات الحقوقية الفاعلة بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين المهنيين والجهات الوصية بما يضمن وضع حد لحالة التشنج، التي عرفتها الساحة المهنية للصيد التقليدي في أعقاب قرار كتابة الدولة بمنع صيد الحبار بالسواحل الجنوبية، والتي وصلت إلى حد رفع القوارب من المياه والدخول في توقف إضطراري مع تنظيم سلسلة من الأشكال الإحتجاجية .
وعبرت كاتبة الدولة في كلمة افتتاحية، عن ترحيبها بجميع الحاضرين، مشددة على أن بابها سيظل مفتوحًا أمام كافة المهنيين الملتزمين بالقانون، من أجل الاستماع إلى مختلف التحديات التي تواجه القطاع، والتفاعل معها في حدود ما تسمح به القوانين والمراسيم المعمول بها. كما أكدت أن أولوية الوزارة تتمثل في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق.
وكان من نتائج هذا اللقاء حدوث إنفراج بين كتابة الدولة والتنسيقة ، تم تتويجه بدعوة التنسيقية كافة المهنيين الراغبين في الإبحار، إلى استئناف نشاطهم البحري بشكل مسؤول ومنظم، في انتظار صدور نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمصايد السيبيا والكوربين.التي التزم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنشرها في غضون شهر وفق بلاغ صادر عن تنسيقية مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة، حيث أكدت التنسيقية في ذات البلاغ أن اللقاء جاء في ظرفية دقيقة، واعتُبر فرصة حقيقية لطرح الإشكالات البنيوية والمطالب المستعجلة التي تهم الصيد التقليدي بالجهة، والتي لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، خاصة في ظل الإكراهات اليومية التي يواجهها المهنيون على أرض الواقع، من قبيل ضيق المساحات البحرية المسموح بها، وغموض آليات تنظيم بعض المصايد.
و تقدمت التنسيقية إنسجاما مع مضامين البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، بمجموعة من المطالب العاجلة، من أبرزها مراجعة الأميال البحرية المخصصة لقطاع الصيد التقليدي، بما يتلاءم مع طبيعة القوارب وإمكانات البحارة بالمنطقة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والإقتصادية. وكذا مراجعة مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، باعتباره من الإشكالات البارزة التي تم طرحها من طرف التنسيقية، حيث تفهمت الوزارة حسب البيان ، هذا المطلب الحيوي، وتعهدت بعقد اجتماع موسع يضم ممثلي الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، بهدف دراسة تحيين المخطط وفق مقاربة تشاركية تراعي التغيرات الميدانية وحاجيات المهنيين.
كما طالبت النسيقية بإعادة النظر في تنظيم مصايد الكوربين والبوري، اللذين يشكلان موردين أساسيين لعدد كبير من المهنيين، وذلك عبر إدخال مرونة في الضوابط، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة والحاجيات المعيشية. مع الدعوة إلى تعديل قرار منع صيد السيبيا، وذلك من خلال منح حصة يومية للقوارب، في انتظار رفع قرار المنع بشكل نهائي. ودعت التنسيقية إلى تبني مقاربة تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، مع التأكيد على أهمية التدرج في اتخاذ القرارات وتقييم تأثيرها المباشر على الميدان.
وضمن المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء وفق البلاغ، تطبيق مبدأ “ميناء الربط” بالنسبة لأسطول الصيد الساحلي، وذلك لضمان تنظيم عمليات التفريغ وتثبيت النشاط المهني ضمن موانئ محددة، بما يساهم في تعزيز الشفافية، ومحاربة التهريب، وضمان استفادة الجماعات المحلية والمهنيين من العائدات بطريقة عادلة ومنظمة . كما إلتمست التنسيقية من الجهات المعنية السماح بحمل محرك احتياطي لتعزيز شروط السلامة أثناء الإبحار، في ظل ما تشهده المحركات من أعطاب مفاجئة، ، إلى جانب الترخيص باستعمال الأضواء حرصاً على سلامة البحارة.” كما دعت التنسيقية إلى فتح المجال أمام الراغبين في إنجاز الدفتر البحري، تسهيلاً للإجراءات وتمكيناً للراغبين في ممارسة مهنة الصيد التقليدي.”
ونقل البلاغ عن مدير الصيد البحري تأكيده ضمن ذات الإجتماع، أن الوزارة تعمل على إعداد مخطط لتدبير مصيدة السيبيا والكلمار، يشمل تخصيص حصص فردية لفائدة الصيد التقليدي من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة أنه ابتداءً من موسم الأخطبوط المقبل، سيُسمح للصيد التقليدي باصطياد جميع الأصناف البحرية المتاحة خلال فترة صيد الأخطبوط.” فيما اكدت لتنسيقية على ضرورة ترسيخ منهجية الحوار والتشاور بين الإدارة والمهنيين، مجددة استعدادها الكامل للانخراط في أي مبادرة تشاركية تروم تطوير القطاع وضمان استدامته، في احترام تام للمساطر والقوانين، بما يخدم مصالح المهنيين، ويحفظ التوازن البيئي والاقتصادي بالجهة. كما أشارت التنسيقية أن الدفاع عن استدامة الثروة البحرية لا يتناقض مع ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية لرجال البحر، بل إن التوفيق بين البعدين يبقى الركيزة الأساس لأي سياسة بحرية ناجحة ومنصفة.
