كشفت مصادر مهنية في قطاع الأخطبوط، أن رجال الجمارك بالميناء الدولي طنجة تمكنوا، من ضبط شحنة من الأخطبوط ، موجهة إلى التصدير إلى دولة إسبانيا، قادمة من مدينة الداخلة.
وتمت العملية بعد أن شككت المصالح المختصة في مطابقة الوزن لما هو متبث في وثائق الشحنة. حيث شددت المصالح على إخضاع الشحنة للتدقيق ، خصوصا بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية إعادة شحنة من 25 طنا إلى ميناء أكادير بسبب عدم مطابقة الشحنة لما هو مضمن في وثائق الخروج والذي كلفها رفض الترخيص لها بدخول السوق الأوربية بعد ان توقف مسارها بميناء الجزيرة الخضراء.
وأوضحت المصادر أن الشحنة التي تم إيقافها هي تعود لإحدى وحدات التجميد بالداخلة ، حيث اهتدى مالكها بإتفاق مع شريكه المورد الإسباني، والتي تعود له ملكية الشاحنة الموقوفة، إلى إبتكار حيلة لتهريب الأخطبوط المغربي، إلى الديار الإسبانية، إذ تتم إضافة ما يفوق ستة أطنان من مشتريات التهريب للشحنة تؤكد المصادر المطلعة، والتي يتم تصنيعها داخل وحدة تجميد بالداخلة .
وأفادت ذات المصادر أن هذه الوحدة وللغرابة ، لم يسبق لها وأن إشترت في السوق المخصص لبيع الأخطبوط، ولو كيلوغرام واحد بإسمها. فهي تشتري كل مقتناياتها في السوق السوداء ، في خرق سافر وبئيس لتوجهات الوزارة الوصية، الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات صناعات الصيد، وتحسين العرض المغربي للمنتوجات البحرية المصدرة .
وأشارت المصادر إلى أنه وبعملية حسابية بسيطة لهذا الفعل الدنيء إذا افترضنا أن 1000 طن هو الحجم الذي تصدره الوحدة سنويا من مادة الأخطبوط،، فثلثها تقريبا كله مهرب، أي ما يعادل 333 طن سنويا أي 333000 كلغ. فإذا اعتبرنا أن سعر الكيلوغرام الواحد هو 120درهما، فإن المبلغ المحقق هو 3996000 درهم ، ما يتيح المجال للقول أن أربعة ملايير سنتيم تقريبا ستضخ في خزينة المهربين فيما سيحرم منها إقتصاد المدينة .
ونبهت المصادر المهنية إلى ضرورة التعاطي بنوع من الحزم مع مثل هذه السلوكيات الشادة ، التي تهدد مصايد المنطقة ، محاولة بنوع من الأنانية تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن، الذي راكم مجهودات كبيرة في تحصين المصايد ضد الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، وكذا التهريب، كما يضرب في العمق قانون المنافسة الشريفة وجهود التثمين والإستدامة كمرتكزين اساسين ضمن إستراتيجية اليوتيس.