نفى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن تكون تقاريره موجهة ضد مؤسسات بعينها، مشددا على أن المجلس يشتغلُ باستقلالية تامة ويحرص على المصلحة العليا للبلاد. وذلك في ما يشبه ردا مباشرا على الجدل الذي أثاره التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 خصوصا على مستوى مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “أليوتيس” في أوساط حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي دعا في وقت سابق تعليقا على التقرير إلى “البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية، وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر”.
وكشف جطو الذي كان يتحدث في عرض قدمه بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2020 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الخميس، أن مجلسه سيصدر في الأسابيع القليلة القادمة، أول تقرير يقف فيه على مآل تنفيذ الوزراء والمسؤولين العموميين للتوصيات الصادرة عنه. إذ سجل في ذات السياق أن “غالبية القطاعات تتفاعل مع توصياته بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين نسبة 70 إلى 100 في المائة، لكن هناك من لا يقوم بذلك لأسباب ما”.
وتابع جطو أن “جل القطاعات التي خضعت للافتحاص أجوبتها متضمنة في التقرير، إلا جهازا واحدا لم يرسل جوابه حول التقرير النهائي واكتفى بالرد على التقرير الأولي”، مشيرا في ذات السياق أن تقريره السنوي خصص 50 في المائة لأجوبة المؤسسات المعنية.
وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد إختار مدينة أكادير للرد على مضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بعد إجتماع عقده برئاسة عزيز أخنوش، حيث أكد المكتب السياسي وفق بلاغ صادر عن هذا اللقاء، بعد تأكيده التطرق لمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ، حرصه على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، داعيا في ذات السياق إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية، وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر”.
وأشارت الوثيقة “ أن الرئيس أخنوش، بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري، قد تقدم بمعطيات دقيقة حول التطور الملموس لمخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “أليوتيس”. كما ”قدم الأرقام التي توضح بجلاء النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، مصحّحا ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا تستند على أي أساس” .