إنعقد أمس الجمعة 29 نونبر 2024 بقاعة الإجتماعات بالجماعة الترابية لمدينة بني ملال، إجتماع لجنة التتبع بسوق السمك بالجملة في المدينة ، وذلك تطبيقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين ولاية الجهة والجماعة الترابية لمدينة بني ملال والمكتب الوطني للصيد. حيث يأتي هذا الإجتماع في ظل مجموعة من المتغيرات، التي تعرفها سلطات القرار بالجهة . إذ تعقد أمال كبيرة على هذه المتغيرات في إعطاء دينامية جديدة لسوق السمك بالجملة ، بما يمكنه من لعب أدوار قيادية كقاطرة لتسويق المنتوجات البحرية على المستوى الجهوي و المحلي.
وترأس أشغال اللقاء باشا المدينة ممثلا عن والي الجهة، بحضور المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ونائب رئيس الجماعة الحضرية، إلى جانب أعضاء لجنة التتبع، حيث تم تقديم عرض عن الحصيلة التجارية والمالية بما فيها المداخيل والنفقات لسنة 2023، إضافة إلى الإتفاق على مجموعة من النقاط والتوصيات، من قبيل المصادقة على الحسابات المالية والتجارية لسنة 2023 دون تسجيل أية ملاحظات تذكر، ورفع ملتمس إلى والي الجهة لإعطاء بعد جهوي لهذا المرفق العمومي عن طريق تدخله لدى عمال أقاليم الجهة، لإنجاح هذا التوجه، والذي من شأنه خلق جاذبية وتنافسية لهذه المنشأة العمومية .
وتمت التوصية بإنشاء سوق للسمك بالتقسيط بالمدينة، للتحكم في شبكة التوزيع بالتقسيط وإصلاحها، حيث سينعكس دلك على سلامة وصحة المنتج وتنافسيته، وتأثيره بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن. مع إقتراح عقد إجتماع في القريب العاجل، تحت إشراف باشا المدينة، لوضع خريطة الطريق واستراتيجية محلية، لإيجاد حلول عملية واقعية لإصلاح سلسلة التوزيع بالجملة والتتسيط. إلى ذلك عرف اللقاء دعوة المصالح الأمنية ومصالح المراقبة، لتفعيل مراقبة الوثائق، التي تثبت مصدر المنتجات السمكية على مستوى السدود الأمنية بالإقليم. وكذا دعوة جميع الأجهزة المتدخلة في عملية المراقبة، إلى تكثيف عملية المراقبة كل حسب اختصاصه.
وأوصى اللقاء بإستمرار تنزيل الورش الولائي لإصلاح سلسلة التوزيع بالإقليم، إن على مستوى الجماعة الحضرية أو الأسواق الأسبوعية الكبرى بالعالم القروي، لما له من تأثير إيجابي في تعزيز وتقوية سلسلة التوزيع بالجملة، واستقطاب فاعلين جدد بالجملة إلى الإقليم، وكذلك مدى الإنعكاس الإيجابي لهذا الأخير على النتائج المحققة، ومساهمته في الحفاظ على استقرار الأثمنة لبعض المنتجات السمكية الأكثر استهلاكا، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية وحماية لصحة وسلامة المستهلك المحلي.
وشدد المتدخلون في اللجنة على تنزيل ورش تسويق السمك المجمد والقاري، بتنسيق تام مع المصالح البيطرية والوكالة الوطنية للمياه والغابات. فيما تم تم الاتفاق في ختام اللقاء على تفعيل هذه اللجنة بصفة منتظمة طبقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة التي تجمع المتدخلين كما أكدت السلطة المحلية والمجلس الجماعي دعمهما لجميع الخطوات والإجراءات، التي من شأنها خلق دينامية وجاذبية لهذا المرفق العمرمي، والسهر على حماية وسلامة المستهللك، وكذا جعل هذا المرفق ذو إشعاع إقليمي وجهوي.
يذكر أن الإجتماع عرف حضور إلى جانب كل من باشا المدينة والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ، مدير سوق السمك بالجملة ، ونائب رئيس الجماعة الترابية لمدينة بني ملال والمدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة بالجهة، إلى جانب ممثلين عن كل من المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والخدمات، والمصلحة الإقليمية البيطرية ومصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية، وكذا مكتب حفظ الصحة بذات الجماعة و المديرية المركزية لشبكة التوزيع بالبيع الثاني ..
