أشرف مركز تأهيل المهني البحري ببوجدور، على إطلاق وتفعيل برنامجه التكويني برسم الموسم الجاري، وذلك في خطوة استراتيجية تروم ملاءمة الكفاءات البشرية مع المتطلبات التقنية والسلامة الحديثة للإبحار، والاستجابة لتطلعات الفاعلين المهنيين في تطوير منظومة الصيد بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويستهدف هذا البرنامج التكويني الذي يستهدف فئتين رئيسيتين من المهنيين ، حيث يضم الفوج الأول خريجي وبحارة الصيد التقليدي القدامى الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية والترقي المهني ، لإضافة تكوين تكميلي يخول لهم الانتقال للعمل على ظهر مراكب الصيد الساحلي، بينما يفتح الفوج الثاني أبوابه أمام مستفيدين جدد، يطمحون للتأهيل المعرفي الشامل، والخوض في خبايا قطاع الصيد البحري، بغرض الاستفادة مستقبلا من نيل الدفتر البحري كوثيقة رسمية لولوج سوق الشغل الحلال.
وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين الذين يواصلون مسارهم التعليمي والتطبيقي بالمؤسسة منذ شهر يناير 2026، ما مجموعه 479 مستفيداً، يتلقون دروساً ومحاور دقيقة تتمحور حول أسس وقواعد السلامة البحرية، وتقنيات البقاء في البحر، ومواضيع ذات طابع تأهيلي متطور في الصيد بمسؤولية واستدامة. وتتوزع المسارات الزمنية للتكوين بحسب الفئات، إذ خصص للبحارة القدامى غلاف زمني يمتد لـ 36 ساعة تكوينية، في حين تم تخصيص غلاف زمني أوسع يبلغ 48 ساعة تكوينية لفائدة المستفيدين الجدد لتمكينهم من استيعاب كافة المبادئ البحرية الأساسية.
وتندرج هذه المجهودات الدؤوبة لمركز تأهيل المهني البحري في إطار الرؤية التشاركية لمندوبية الصيد البحري على رأسها مندوب الصيد البحري الدي يصر على التكوين البحري لفائدة جميع الراغبين في دخول غمار قطاع الصيد البحري عو كدى الهيئات المهنية البحرية النشيطة في اقليم بوجدور. ودلك بهدف تثمين الموارد البشرية، والرفع من مستوى السلامة واليقظة الملاحية بعرض السواحل، بما يضمن صون أرواح البحارة، ودعم الجاهزية التنافسية للأساطيل، والمساهمة الفعالة في ترسيخ أسس حكامة الاقتصاد الأزرق وتطوير قرى وموانئ الصيد بالمنطقة.
