عبر مهنيون محسوبون على مجهزي الصيد الساحلي بميناء طانطان، عن تدمرهم الشديد حيال السومة التي تتطلبها عملية قطر مركب صيد داخل الميناء والتي وصفت بالمرتفعة . إذ أن عملية القطر لمسافات قصيرة، قد تمتد على سبيل المثال من حوض الورش الجاف إلى الرصيف المقابل لذات الحوض داخل الميناء تكلف مبالغ تفوق 2000 درهم.
وأوضحت المصادر في إفادات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، أنه من غير المعقول أن يتم رفع السومة إلى الضعف في ظرف أقل من سنتين، حيث أصبحت عملية القطر داخل الميناء ولمسافة قريبة تقوم يها سفينة القطر “كاب سيم” تكلف 2300 درهم بإحتساب الرسوم ، بعد أن كانت محدودة في 1150 درهم فقط قبل مدة قصيرة يقول أحد الفاعلين، وهي السومة التي كانت محط إتفاق شفهي بين المهنين وإدارة وكالة الموانئ بميناء الوطية.
وإستغربت ذات المصادر لهذه الزيادة غير المبررة وغير المفهومة حسب تعبيرها، حيث علقت في ذات السياق أن مجهزي الصيد “ليسوا بالبقرة الحلوب”، داعية في ذات السياق إلى مراجعة هذه السومة ، بشكل يكون فيه نوع من التراضي بين المهنيين والوكالة ، لاسيما وأن المجهز أصبح اليوم مجبرا على الإستعانة بسفينة القطر بعد منع مراكب الصيد من القيام بالقطر. كما أن ربان وميكانيكي المركب ومعهم المجهز، لايستطيعون المغامرة بتشغيل محرك المركب، بمجرد نزوله من الورش وتحريك المركب بشكل ذاتي، للتنقل في إتجاه الرصيف من أجل إخلاء الحوض لضمان رفع او إنزال مركب آخر. وذلك لما تحمله ذات العملية من مخاطر ، قد تتسبب في خسائر فادحة على مستوى المحرك. ما يجعل المجهزين مجبرين على الإستعانة بسفينة القطر لجر المركب في إتجاه الرصيف.
وكان مهنيو الصيد يسخّرون مراكبهم لقطر بعضهم البعض داخل الموانئ، وكذا في السواحل. لكن وفي خطوة غير مفهومة تقول المصادر المهنية، تم منع عملية القطر على المراكب داخل الميناء ، فيما تم الإبقاء عليها في عرض البحر ، رغم أن عملية القطر الآخيرة هي أكثر خطورة مقارنة بداخل الميناء ، لما تحتويه من مغامرة. لأنه لقدر الله ووقع حادث قد يمتد لكلا المركبين. وهو ما يهدد القطع البحرية ومعه الأطقم التي تنشط على متنها. لدى فكان من الضروري منع عمليات القطر سواء بالموانئ أو في السواحل تشير المصادر المهنية.
وتضطر المراكب إلى التدخل من أجل قطر المراكب التي تكون في حالة عطل، أو تواجه خطرا ، لتقريبها من الموانئ ، وقد يمتد ذلك لمسافات طويلة، قبل ان تستقبلها سفينة القطر على مشارف الميناء، من أجل تولي مهمة القطر وإدخال المراكب المنكوبة إلى الميناء. فيما يفسر فاعلون مهنيون أن الإحتفاظ بقطر المراكب في البحر، ياتي لتسريع عملية الإنجاد ، بما يضمن تلافي أي خطر للمركب المعطل من جهة، وكذا للتخفيف على المجهز في ظل التكلفة الكبيرة التي قد تترثب عن عملية قطر تمتد لمسافات طويلة. وهو ما يتطلب إعادة النظر في أثمنة مثل هذه العمليات الحساسة، لضمان تدخلها في المسافات البعيدة والقريبة ، وكذا تلافي أي خطر محدق بالقطع البحرية والأطقم البشرية.