بقلم : عبد الخالق جيخ
في لحظة سياسية دقيقة، تقترب فيها الحكومة الجديدة من لحظة الإعلان عن ميلادها، يفرض سؤال المستقبل نفسه بإلحاح: أي مغرب نريد أن نبني خلال السنوات المقبلة؟ وأي نموذج تنموي قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحويل انتظاراتهم إلى واقع ملموس؟ إن الجواب لا يحتاج إلى كثير من التأويل، فقد حمل الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، معالم رؤية استراتيجية واضحة، قوامها تسع أولويات كبرى ترسم اتجاه العمل العمومي وتضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية تاريخية عنوانها الانتقال من منطق الوعود إلى ثقافة الإنجاز.

إن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن في تعداد الأولويات أو إعادة صياغة التوجيهات، بل في القدرة على تحويلها إلى سياسات عمومية ناجعة، يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، ويلمس نتائجها في فرص الشغل وجودة التعليم والصحة، والعدالة الاجتماعية والمجالية. فالمغرب الذي نطمح إليه ليس مجرد مؤشرات اقتصادية إيجابية أو مشاريع كبرى تستعرض منجزاتها، بل دولة قوية باقتصادها، عادلة في توزيع ثمار التنمية، ومتضامنة في تعاملها مع الفئات والمناطق التي ظلت تنتظر نصيبها الكامل من الإقلاع التنموي.
وفي صدارة هذه الرؤية، يبرز تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز السيادة الاستراتيجية باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لبناء مغرب قادر على مواجهة التحولات الدولية وتقلبات الأسواق. فلا تنمية مستدامة من دون اقتصاد منتج وتنافسي، ولا استقلال فعلي في القرار من دون تأمين الحاجيات الأساسية من الماء والطاقة والغذاء، وتطوير الصناعة الوطنية، والانفتاح على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. غير أن هذه الدينامية لن تكتمل ما لم تتحول إلى فرص شغل حقيقية، خاصة لفائدة الشباب، الذي ينبغي أن ينتقل من موقع المستفيد المفترض من السياسات العمومية إلى موقع الشريك الأساسي في صناعة المستقبل.
ومن هنا، تكتسب قضايا التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي أهمية مركزية، باعتبارها المدخل الحقيقي لاستعادة الثقة وتوسيع آفاق الارتقاء الاجتماعي. فالشباب لا يحتاج إلى خطابات مطمئنة بقدر حاجته إلى فرص منصفة، ومسارات واضحة، ومؤسسات تنصت إلى انتظاراته وتمنحه أسباب المشاركة والأمل. كما أن إنجاح الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، لأن التنمية لا يمكن أن تظل رهينة مركزية القرار وتعقيد المساطر، بل تقتضي نقل الاختصاصات والموارد إلى الجهات، وتمكينها من اتخاذ القرار وتنفيذه وفق خصوصياتها وحاجيات سكانها.
وبالموازاة مع ذلك، تبرز ضرورة تعبئة القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في الاستثمار والابتكار وخلق الثروة، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين جودة الخدمات العمومية. فالمواطن يقيس نجاح السياسات بمدى انعكاسها على كرامته وظروف عيشه، وبقدرتها على تقليص الفوارق بين الجهات والفئات الاجتماعية. كما أن الشراكات الدولية ينبغي أن تظل رافعة للمصالح الوطنية، قائمة على الندية والاحترام المتبادل، بما يعزز موقع المغرب كشريك موثوق وصاحب قرار سيادي.
ولا تقل مسؤولية المؤسسة التشريعية أهمية عن مسؤولية الجهاز التنفيذي، إذ يظل البرلمان مطالبا بتجويد التشريع وممارسة رقابة فعالة على العمل الحكومي، بما يجعل الانتداب الانتخابي التزاما أخلاقيا وسياسيا تجاه المواطنين، لا امتيازا ظرفيا. ويظل الاعتزاز بالهوية المغربية وتاريخ المملكة ومكتسباتها السياسية والدبلوماسية رصيدا وطنيا ينبغي استثماره في تعزيز الثقة وتعبئة الطاقات لخدمة الصالح العام.
اليوم، وقد وضعت الرؤية الملكية معالم الطريق، لم يعد المجال متاحا لإهدار الزمن السياسي في التجاذبات والحسابات الضيقة. فالحكومة المقبلة مطالبة بأن تجعل من هذه الأولويات برنامج عمل قابلًا للقياس والمحاسبة، وأن تربط المسؤولية بالنتائج، فيما يقع على عاتق الأحزاب والبرلمان وسائر المؤسسات الانخراط الجاد في هذا الورش الوطني. فالمغرب الذي نطمح إليه لن تصنعه النوايا وحدها، بل تصنعه الجرأة في القرار، والنجاعة في التنفيذ، والإنصاف في توزيع ثمار التنمية. أما الاختبار الحقيقي، فسيظل في قدرة الفاعلين على تحويل التوجيهات إلى منجزات، والانتظارات إلى مكاسب، والثقة إلى تعاقد متجدد بين الدولة والمجتمع.
عبد الخالق جيخ : فاعل كنفدرالي سابق مدون مهتم بشؤون الصيد
























