ندد مهنيو قطاع الصيد البحري بآسفي بالتأخير الذي أصاب مشروع تهيئة الورش البحري بميناء المدينة، والتلكأ في تزويده برافعة لمراكب الصيد بجودة عالية، والتي بإمكانها أن تلبي احتياجات مهنيي القطاع، وأن تستجيب للمطالب المشروعة لأصحاب المراكب، من أجل التخفيف من معاناتهم .
جاء ذلك في لقاء جمع أمس عدد من جمعيات المجتمع المدني، التي تنشط في قطاع الصيد البحري بالمدينة بالمدير الإقليمي للوكالة الوطنية للموانى، خصص لمعرفة حيثيات دفتر التحملات والمعلومات، حول مشكل التأخير في ولوج الرافعة إلى الحوض الجاف بميناء آسفي، والعقدة التي تربط الوكالة بالشركة التركية.
وحمل المهنيون مسؤولية التأخير للوكالة الوطنية للموانئ بآسفي، والتي لم تولي حسب قولهم اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية بالميناء، وجعله يعيش وضعا شادا عبر انتهاج أسلوب عشوائي للعاملين به، عند محاولة صعود أحد المراكب أو إنزاله. وهو ما يتعارض مع ما تم تحديده من أهداف سامية للمشروع، والمتمثلة أساسا في الرفع من إنتاجية المشروع ، بالإضافة إلى تحسين ظروف استقبال سفن الصيد ومردوديتها.
وحسب حسن السعدوني أحد الفاعلين الجمعويين في قطاع الصيد بميناء آسفي الذين حضرو أشغال اللقاء، فقد طالب رجال البحر الممثلين في العديد من الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري بآسفي التي حضرت اجتماع أمس الثلاثاء بمقر غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي، من الوكالة الوطنية للموانئ بالمدينة، باحترام التزاماتها اتجاه المهنيين، والعمل على التسريع بتزويد الحوض البحري برافعة لمراكب الصيد ، كما هو معمول به في العديد من الموانئ المغربية، مع التشديد على تحقيق الوعود التي اتخذتها الوكالة على نفسها عند بداية المشروع.
يذكر أن اللقاء قد حضره إلى جانب المدير الإقليمي للوكالة، غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بآسفي ، وجمعية المحيط الأطلسي للصيد البحري بآسفي، وجمعية الأوراش البحرية بآسفي، وجمعية تانسيفت للصيد البحري ، وجمعية بحارة أسفي ، و تعاونية المسيرة الخضراء لأرباب وبحارة الصيد التقليدي ، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي ، إلى جانب جمعية التوافق للصيد البحري بآسفي ، وجمعية الأمل للصيد التقليدي، إضافة إلى حضور عدد من المجهزين.
نحن ايضا ننتظر الرافعة التي طال انتظارها بميناء اكادير