رصدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الآخيرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2026، ارتفاع في أثمان السمك وفواكه البحر بنحو 2,8 في المائة .
وسجلت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر غشت الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025. وأبرزت أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ3,9 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 7,3 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وبالمقارنة مع يوليوز 2026، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2026، ارتفاعا بـ0,8 في المائة؛ وذلك نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” بـ2,8 في المائة، و”اللحوم” بـ2,2 في المائة، و”الخضر” بـ1 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3 في المائة؛ بينما انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,9 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ9,8 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر غشت 2026، ارتفاعا بـ0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2026 وبـ0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2025.
