خمس مروحيات تعزز قدرات الدرك الملكي في البحث والإنقاذ

1

تستقبل المجموعة الجوية للدرك الملكي، بخمس مروحيات من نوع EC145 كانت تعمل لدى الحرس الجوي السويسري للانقاذ. فيما  تستعد ذات المجموعة لاستقبال 3 مروحيات جديدة الصنع، لنفس الغرض في الأسابيع القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية أن المروحيات التي اقتناها الدرك الملكي من سويسرا، لها 15 سنة من الخدمة لدى الحرس الجوي السويسري. إذ  كانت تخضع لعمليات صيانة عالية الجودة، أدهشت الفرق المغربية، التي أكدت أن المروحيات لا تزال في حالة جد جيدة للعمل 25 سنة إضافية.

وتداولت تقارير إعلامية  صورا  للمروحيات الخمس  بطلاء سويسري و ترقيم مغربي، مع علامة تشير للدرك الملكي و علم المملكة. وذلك في إنتظار إعادة طلائها محليا بألوان الدرك الملكي. وإنطلاق إستعمالها للتدخل في المناطق النائية و البحث و الانقاذ.

تعليق 1

  1. موضوع الإنقاذ في البر او البحر هو اهتمام بالعنصر البشري ، اليوم مع كثرة الكوارث الطبيعية خاصة في قطاع الصيد البحري خصوصا عند هيجان البحر وهبوب الرياح وتوقيف آلات المحرك على بغتة في حدوث عطب ما اصبح الكل يخاف على مصير لقمة عيشه من الضياع والهلاك .بل ضياع العنصر البشري في غياب انقاذ سريع يتماشىمع مواصفات القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال .
    هنا اتذكر جيدا اتفاقبة 1972 التي تنص على الإهتمام بالأرواح البشرية خاصة في البحر وتسليم وزارة الصيد البحري في التسعينات 14 طائرة مروحية بريطانية الصنع من نوع ( دفندر ) مجهزة بأحدث الآلات من اجل مراقبة الشواطئ المغربية والتدخل اثناء الحواث التي تحدث بمياهنا الوطنية من اجل.انقاذ اولا العنصر البشري حتى يصبح هذا الإنقاذ واقعا ملموسا لا شعارا متاكلا بل انها سلمت الى وزارة من الوزارات وبقي الانقاذ البحري يعتمد على قوارب قديمة الصنع في غياب السرعة والدقة.
    اليوم انقاذ الارواح البشرية في البحر خاصة في قطاع الصيد البحري يحتاج الى خوصصته خاصة حيث هناك الغياب التام في التأطير لجمعيات الإغاثة وتسييرها من أطراف لا علاقة لهم الإنقاذ ولا بمهنة البحر وركوبه رغم اننا في الزمن الجميل كانت هناك مسؤولية تتحملها المندوبيات وطاقم له إلمام بفنون الملاحة البحرية والشجاعة في التدخلات الحرجة ،بل اليوم اصبح دور جمعيات الإنقاذ في صرف الاموال المقتطعة من مبيعات السمك في الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد بدون سند التي تصل نسبتها الى 0،50 و 1 /100 من المبيات الاجمالية المخصصة لفائدة جمعية الإغاثة في غياب الإغاثة وخضور الإسم بعناوين كبيرة ،خاصة ان البعض منها لم تعقد منذ تاسيسها اي اجتماع ولم تقم بتقديم تقاررها المادية والأدبية طبقا للظهير المنظم للجمعيات الصادر سنة 1958 ،والبعض الأخرى انتهى مدة الصلاحية في التسيير والتدبير والغريب في الأمر أنهم يحاكون على جمعيات تخدم المجتمع البحري والمدني ماديا ومعنويا مع أن اقتطاعاتهم لا تتجاوز 0 /25
    لنا عودة في هذه الاقتطاعات،

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا