روسيا تتحرك في الصحراء بوفد بحري بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية

1
الصورة تقريبية من الأرشيف

  يقوم وفد يضم مسؤولين من مؤسسات الصيد البحري بدولة روسيا الإتحادية اليوم الخميس، بزيارة لميناء المرسى بالعيون، في إطار اللجنة المختلطة الروسية – المغربية، للتعاون في مجال الصيد البحري.

 وأضاف مصادر مطلعة في تصريحات متابقة، أن الوفد الروسي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري،  معربا أن “المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها”، بحكم توفره على واجهتين بحريتين و3500 كلم من الساحل، و22 ميناء صيد. كما أكد المصدر أن قطاع الصيد البحري يتموقع بشكل بارز في استراتيجية التعاون التي تجمع البلدين المغربي و الروسي، ناهيك على التعاون الذي يطمح إليه الجانبان في المجال العلمي والتقني و الدراسي.

 وتأتي زيارة الوفد الروسي للأقاليم الجنوبية للمملكة والذي يحسب ضمنيا للدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الصيد في هذا السياق ، في وقت حساس وسياق يتسم بالحركية التي تعرفها قضيتنا الوطنية، على خلفية الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، والذي قابلته روسيا بنوع من الرفض، حيث ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الخارجية، قولها في وقت سابق إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وخلف هذا التصريح ردود أفعال قوية على مستوى المتتبعين للشأن البحري، الذي إعتبرو روسيا من الدول التي تتعامل مع قضيتنا الوطنية بوجهين وجه سياسي وآخر إفتصادي . فعلى المستوى السياسي تتمسك روسيا الإتحادية  ب “عدم وجود بدائل للتّسوية السياسية لنزاع الصّحراء إلا على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي” وذلك تلافيا لأي إحراج مع حليفتها الجزائر ، رغم ان المراقبين يؤكدون أن جل المواقف الروسية في ما يتعلق بنزاع الصحراء في مجلس الأمن، دائما ما تتسم بالحياد وعدم التموقع مع طرف على حساب الآخر. فيما على مستوى الوجه الإقتصادي خصوصا على مستوى قطاع الصيد بإعتباره مجال تخصصنا، فهو  يرتبط بقبول روسيا الصيد في المياه المغربية الجنوبية، بما يحمله في طياته من إعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، مؤخرا اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، تعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.

وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد لأربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميل بحري. كما تنص الاتفاقية،  على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وكانت وزارة الصيد قد أوضحت في بلاغ لها ، أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C) ، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية. والحديث عن المخزون (C) ، المقصود به المصيدة الجنوبية، التي تستغلها مراكب الصيد الساحلي وكذا سفن RSW، إنطلاقا من ميناء الداخلة .

فتجديد الإتفاقية الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، حتما سيكون أيضا قد تم بعد ان أخذ الجانب الروسي علما إنطلاقا من سياسته الإستخبارية، بخصوص ما يطبخ في الكواليس بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما وأن الصحافة العالمية قد تحدثت عن مستقبل العلاقة المغربية الأمريكية قبل شهور، من قبيل تنبئها بإعتراف امريكا بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها بهذه المنطقة، دون إغفال التقارب المغربي الأمريكي على المستوى العسكري، ونية أمريكا إحداث قاعدة عسكرية في الصحراء، وهي كلها تطورات تضغط على الجانب الروسي في الحفاظ على علاقاته مع المملكة المغربية، التي عرفت تطورا كبيرا منذ زيارة جلالة الملك لهذه الدولة.

وتتعدد التأويلات بخصوص مستقبل موقف روسيا من القضية الجوهرية للمغرب، خصوصا بعد الإعتراف الأمريكي ، وسعي قوى دولية أخرى لحدو نفس المسار ، بعد أن تم فتح الباب عن مصراعيه من طرف الرئيس ترامب ، لاسيما وأن العالم سيعرف إنبعاثا جديدا بعد ازمة كوفيد 19 ، والتي يبقى المغرب واحدا من الدول المرشحة، للعب دور مهم في الخريطة الدولية الجديدة، من خلال تموقعه الإستراتيجي وعلاقته المتشعبة والمتنوعة بالدول العظمى والفاعلة على المستوى الدولي ، وإنفتاحه الكبير على القارة الإفريقية، التي يعد واحدا من المستثمرين الكبار بها ، وهي كلها معطيات لا يمكن القفز عليها اليوم. فيما يبقى خيار الحكم الذاتي سقف التنازلات، التي يمكن أن يقدمها المغرب كخيار أعلنه مند سنوات ، وأصبح طرحا قويا بعد الإعتراف الأمريكي  وقبلها كثير من دول العالم…

تعليق 1

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا