إلتمس مهنيو الصيد بالواجهة المتوسطية للمغرب من وزارة الفلاحة والصيد البحري ةالتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد الثريت في فرض إجبارية صدريات النجاة من الجيل الجديد وكذا رماثات النجاة، إلى حين تجهيز هذا النوع من الصدريات في السوق المحلية بشكل يستجيب للمعايير المطلوبة والأثمنة معقولة التي تناسب القدرة الشرائية للمهنيين.
وعبر مثلوا الصيد بالمنطقة المتوسطية ضمن أشغال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة برسم سنة 2021، التي إنعقدت أمس الجمعة، وفق ما جاء في منشور لذات الغرفة على بوابتها الإلكترونية، عن إستغرابهم من السرعة التي اتخذ بها قرار إجبارية هذه الصدريات، رغم عدم توفرها في السوق بشكل يمكن المهنيين من اقتناءها بأثمنة معقولة.
وأكد المتدخلون المهنيون أن هذه السرعة، جعلت المهنيين يعانون من احتكار المنتوج وفرض ثمن باهض يفوق 800 درهم للصدرية الواحدة ، علما أن هناك مراكب السردين يفوق عدد البحارة 20 بحارا على متن المركب.
إلى ذلك دعا ممثلو مهني الصيد في ذات الدورة إلى توسيع الإهتمام في ملف السلامة ليشمل مغهوم السلامة والانقاذ في شموليته، لاسيما توفير خافرة الإنقاذ في كل الموانئ، بمواصفات عصرية للتدخل بسرعة لإنقاذ الأرواح البشرية إلى غير دلك من التجهيزات الضرورية للانقاد.
وكانت أشغال الدورة قد تضمنت عددا من النقاط، أبرزها المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2020، والمصادقة عليه، ثم تقديم التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة غرفة الصيد البحري المتوسطية عن سنة 2020. كما تضمنت الدورة عرض مستجدات دراسة وضعية المصايد بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبدائل المقترحة التي نالت حيزا كبير من اشغال الدورة ، إلى جانب تأثيرات التلوث على البيئة البحرية بالمنطقة المتوسطية.