تشرع السفن الأوربية إنطلاقا من الأسبوع القادم في تسلم الرخص التي تمكنها من ولوج المصايد المغربية، وذلك تفعيلا لاتفاق الصيد البحري الجديد بين الرباط وبروكسيل، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية.
ويحتضن مقر وزارة الصيد بالرباط منذ يوم أمس وإلى غاية يوم غد الجمعة، أشغال اللجنة التقنية المشتركة الثنائية المغربية والأوروبية، إذ تنكب هذه اللجنة التي تترأس أشغالها كل من زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري إلى جانب ممثلة عن الإتحاد الأوربي، على دراسة وتحديد بعض التفاصيل الدقيقة حول سفن الصيد وتوزيع مناطق الصيد.
وبموجب الاتفاق الموقع بين المغرب والإتحاد ، تُشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يُعهد إليها عقد لقاءات دورية ، قد تكون مرة في كل سنة، تروم تتبع تطبيق مقتضيات الإتفاق، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له. هذا الآخير الذي يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق.
ويحدد البروتكول شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد، وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام، خصوصا إمكانيات الصيد، والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد، والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.
اتفاقات تسنى وخريجات صحراويات معطلات ،استثناء العنصر النسوي الصحراوي انما يدل على سياسة التهميش والعنصرية التي تمارسها وزارة الصيد البحري ،اين نحن من هدا خريجات صحراويات معطلات من 2009 ، سياسة تسير فاشلة للاسف