سيدي إفني.. مفرغات الأخطبوط تقارب 20 طنا بقيمة تناهز 1,86 مليون درهم في أول أسابيع الموسم الصيفي

0

بلغ حجم مفرغات الصيد من صنف الأخطبوط بالدائرة البحرية  لسيدي إفني مند انطلاق الموسم الصيفي 2021 وإلى حدود 23 يونيو الجاري، حوالي 19940.5 كيلوغرام بين مفرغات الصيد التقليدي والصيد الساحلي بالجر، محققة قيمة مالية تمثلت في حوالي 1867440 (1 مليون 867 ألف و440 درهما درهم) بمعدل بيع متوسط تجاوز 96 درهما للكيلوغرام الواحد.

وحسب الأرقام الرسمية المسجلة على مستوى الإدارة البحرية، فإن حجم مفرغات الصيد التقليدي مند انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط 2021 بسوق السمك للبيع الأول بميناء سيدي إفني، ناهزت 235 11 كيلوغرام بقيمة مالية بلغت أزيد من 1 مليون وإثنان وسبعون ألف درهما. فيما بلغ حجم مفرغات مراكب الصيد الساحلي بالجر 4556 كيلوغرام مخلفا قيمة مالية تصل إلى 800 435 درهم.

وإنحصرت مفرغات نقطة الصيد والتفريغ كريزيم حوالي 65 كيلوغراما، بقيمة مالية تصل إلى4900 درهم، و بمعدل بيع يراوح 76 درهما، فيما أن مفرغات نقطة الصيد سيدي بولفضايل قاربت 2595 كيلوغرام، بقيمة مالية تقارب 390 228 درهم، وبمعدل بيع يصل إلى 88 درهما. وتجازت مفرغات نقطة الصيد والتفريغ الركونت 778 كيلوغرام من الأخطبوط، بقيمة مالية تصل إلى 130 70 درهما، وبمعدل بيع قارب 90 درهما للكيلوغرام الواحد. أما  مفرغات نقطة الصيد والتفريغ أكلو  فقد بلغت  714 كيلوغرام بقيمة مالية محددة في 850 55 درهم، و بمعدل بيع يصل الى 78 درهم.

وبلغ الحجم الإجمالي لمفرغات الصيد التقليدي بكل من ميناء سيدي إفني، ونقاط الصيد و التفريغ الأربعة من سيدي بولفضايل، و كريزيم، و الركونت، و أكلو حوالي 385 15 كيلوغرام، بقيمة مالية بلغت 640 431 1 (1 مليون و431 ألف و640 درهما)  ، وبمعدل بيع  متوسط، يصل إلى حوالي 94 درهما للكيلوغرام الواحد.

وتتابع مصالح إدارة المكتب الوطني للصيد البحري عمليات التفريغ بسوق السمك، وكدا نقاط الصيد والتفريغ بترقب شديد، مواكبة أنشطة الصيد المختلفة لإنجاح الموسم الصيفي للأخطبوط على مستويات التثمين، و التنافسية و تحقيق اقصى الأثمنة الممكنة، كما تفعّل مصالح مندوبية الصيد البحري بذات الميناء، إجراءات المراقبة والتتبع لدفع المهنيين إلى احترام القوانين المعمول بها.

و حسب إفادة مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، فإن الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط تدبره إدارة الصيد بشكل عقلاني على مستويات تحديد سقف المصطادات السمكية في الرحلات البحرية، و كدا تدبير عمليات التفريغ، والتصريح بالمنتجات البحرية وفق القانون، فضلا عن توفير مختلف الخدمات المتطلبة في عمليات البيع بالدلالة، والتي انعكست على الأثمنة المحققة التي تجاوزت سقف 105 دراهما للكيلوغرام الواحد في بعض عمليات البيع.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا