حافظ ميناء الحسيمة، على كميات الأسماك المنتجة خلال سنة 2014، بالمقارنة مع السنة الماضية، في حين ارتفعت الأموال المتحصلة عن تفريغ وبيع المنتجات البحرية بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وحسب مصدر مطلع بقطاع الصيد البحري، فإن أسباب ارتفاع القيمة المتحصلة من بيع المنتجات البحرية، راجع أساسا لارتفاع ثمن الأخطبوط، وكذلك الأسماك البيضاء ذات القيمة المالية المرتفعة.
وكان ميناء الحسيمة قد عرف خلال السنوات الأخيرة تناقصا في كميات الأسماك المصطادة وذلك بسبب المشاكل المتعددة التي يعيشها القطاع، وتراجعت نسبة الإنتاج السمكي لغاية فبراير 2012، بنسبة 32.24 % مقارنة بالسنة التي قبلها، كما أن قيمة المبيعات وحسب مصادر من المكتب الوطني للصيد البحري بالحسيمة تراجعت خلال ذات الفترة بنسبة 38.57 % وهو مؤشر مهم يستوجب تحركا عاجلا لتحديد مكامن الخلل المؤدية لتناقص الأسماك المصطادة، ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي للمنطقة والجهة بصفة عامة وكذلك على تشغيل اليد العاملة.
وفي إطار الحفاظ على الثروات البحرية أوضح مسؤول قطاع الصيد البحري أنه باستثناء صنف القشريات والأخطبوط، فإن باقي الأسماك الأخرى لا تعرف أي قانون تنظيمي يقنن عملية الصيد بمنطقة الحسيمة، وعادة ما يعرف ميناء الحسيمة صيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة توالدها خاصة السردين الصغير أو ما يصطلح عليه محليا باسم ( سردينتة )، الشيء الذي تعتبره الجمعيات البيئية هدرا خطيرا للثروات البحرية لأن القانون البحري يمنع صراحة اصطياد الأسماك أثناء فترات توالدها بدون تمييز وكذا الأسماك دون القامة التجارية، وأضاف ذات المصدر أن الراحة البيولوجية توجد فقط في المياه الجنوبية للمغرب، حيث مؤخرا تم سن ذات القانون على بعض أصناف الرخويات دون باقي أصناف الأسماك مما يترك الباب مفتوحا لصيد الأسماك الصغيرة أثناء فترة تكاثرها.
العديد من المتتبعين لقطاع الصيد البحري بالحسيمة، يعتبرون أن مشاكل الصيد البحري بميناء الحسيمة، لا يمكن حلها إلا عبر سن سياسة قانونية واضحة من أجل محاربة التلوث وسن قوانين صارمة للحفاظ على البيئة البحرية ومحاربة الصيد الجائر، والحد من ظاهرة تهريب السمك التي تقضي على حقوق العمال والدولة في آن واحد.
