علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بكلميم وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد إستمعت مؤخرا لربّانين ينشطان في الصيد الساحلي صنف السردين، على خلفية ورود إسميهما في مذكرة بحث وطنية في شبهة تتعلق بالتهريب عبر المنافذ البحرية.
وأفادت ذات المصادر أن عملية التحقيق دامت لساعات، قبل أن يتم الإفراج عن الربانين اللذان تم توقيفهما ببوابة ميناء الوطية، على إثر عملية تفقد البطافة الوطنية وإثبات الهوية ، عندما كانا في طريقهما لمغادرة الميناء رفقة أحد تجار السمك، حيث تداول نشطاء محليين ان هذا التوقيف المباغث الذي أثار الكثير من علامات الإستفهام في الأوساط المهنية ، لازال صداه متواصلا، لكونه يهم ربابنة آخرين، سيتم الإستماع إليهم في الأيام القادمة، ينشطون على متن مراكب الصيد الساحلي.
وتداول فاعلون محليون ان أسباب التوقيف التي تدخل في إطار الجهود المبدولة لمحاصرة إمتدادت شبكات التهريب، تعود أساسا لتخابر بين مجموعة من الربابنة عبر الهاتف النقال، وكذا التواصل عبر جهاز الراديو، تزامنا مع عملية للهجرة إنطلقت من سواحل سيدي إفني ، فيما أثار هذا الخبر حفيظة التمثليات المهنية في قطاع الصيد البحري التي إستنكرت النازلة التي تسيء للأطقم البحرية.
وإعتبرت مصادر مهنية أن التواصل عادة ما يطبع المهنيين فيما بينهم، بخصوص تقفّي أثار الأسماك او بخصوص مواضيع ذات الإهتمام المشترك، مستبعدة في ذات السياق أن يكون ربابنة الصيد الساحلي صنف السردين محط شبهات بخصوص الهجرة السرية أو التهريب، وهم الذين ظلوا يبلغون على القوارب المشبوهة ، ويقدمون المساعدة في حدود إختصاصهم لمواجهة مجموعة الظاوهر. كما تدخلوا لإجلاء ضحايا قوارب الموت، التي تواجه أخطار الغرق وذلك بتوجيه من السلطات المختصة.
إلى ذلك أفادت مصادر مهتمة أن هذا الإستماع لربابنة الصيد من طرف المصالح الدركية، يعد بمثابة إثارة إنتباه مهنيي الصيد لهذه الظاهرة المتمددة. حيث تبقى مسؤولية مواجهتها محط إهتمام من طرف مختلف الفاعلين، خصوصا ربابنة الصيد. وذلك على إعتبار تواجدهم الدؤوب في السواحل المغربية. وبالتالي فمن واجبهم التبليع عن الأنشطة غير المشروعية، لتعزيز جهود السلطات في مواجهة الظواهر السلبية التي تعرفها سواحل المملكة.
وتمكنت جهوية الدرك الملكي بكلميم، خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر المنصرم إلى 30 منه، من إجهاض 15 عملية للهجرة غير النظامية وإيقاف 184 شخصا، من بينهم 126 ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إذ أوقفت عناصر الدرك الجهوي بكلميم، خلال هذه العمليات، 17 شخصا متورطا في تنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة، وحجز 10 قوارب و9 محركات و6 عربات، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة على ضوء هذه التدخلات من حجز حاويات ومعدات للإبحار.