طانطان .. سلطات الميناء تعتمد إجراءات جديدة لمحاربة تهريب الأسماك تحت غطاء الترانزيت

0

نفذت السلطات المينائية بميناء الوطية بميناء الوطية بطانطان اليوم السبت 3 أبريل2021 مند الساعات الصباحية، حملاتها الروتينية في مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومراجعة حجم مفرغات مراكب الصيد بالجر الساحلية، التي عرضت للبيع بالدلالة داخل سوق السمك بذات الميناء.

وأفادت مصادر مأذونة في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن تفعيل مضامين الاتفاق المبدئي بين الإدارات المعنية والمهنيين؛ يأتي في سياق تنظيم أنشطة الصيد البحري، وقطع منابع التهريب، والتهرب من التصريح الصريح بحجم مفرغات الصيد. وكذا  متابعة السير العادي داخل الفضاء التجاري للمدينة، فضلا عن ملازمة أحد مراكب الصيد، بعد العشرين الذي أدخلوا حصيلة رحلاتهم البحرية للبيع بسوق السمك بالميناء. حيث نفذت عملية معاينة حضورية على  مركب الصيد المسمى ” المراعي” من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، لتتبع مجريات التفريغ، و شحن الأسماك تحت مرأى ومسمع السلطات المذكورة.

وتابعت المصادر قولها، أن الاتفاق المبدئي، كان قد حدد تفريغ 20 مركبا للصيد الساحلي بالجر، مع البيع داخل سوق السمك بالميناء، فيما أن المراكب التي تأتي بعد العدد في حالة رغبت نقل أسماكها إلى الأسواق الوطنية بطريقة الترانزيت، أو الأسماك المؤدى عنها، يشرف على عملية المراقبة الدقيقة كل من مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية، و المكتب الوطني للصيد البحري، في توجه لمنع العبث، و قطع الشك باليقين حول الممارسات السلبية.

وحسب تصريحات مهنية مطلعة، فإن مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، نفدوا بنود الإتفاق الرامية إلى توفير المنتجات البحرية داخل سوق السمك، محددين عدد مراكب الصيد التي تخضع منتجاتها للبيع بالدلالة داخل السوق في 20 مركبا. فيما يتم إخضاع مراكب الصيد بعد العدد المعين إلى التفتيش، مع مراقبة دقيقة لحجم المفرغات المأمول نقلها إلى الأسواق الداخلية في إطار الأسماك المؤدى عنها. و هو إجراء إلزامي و جريء، من شأنه تتابع المصادر أن يضع الأمور في نصابها، لتكميم الأفواه، ومحاربة الإشاعات المغرضة، وكدا قطع الطريق أمام العبث، أو المحاولات التدليسية التي هي نتاج عدد من التراكمات.

جهة محسوبة على البحارة عبرت من جانبها عن ارتياحها من التدابير المفعلة التي تحمي حقوق البحارة بشكل كبير، خصوصا فيما يخص الأسماك الموجهة عن طريق الترانزيت. كما أنها ثمنت عاليا، أيضا مبادرة ضمان حقوق جميع الأطراف المتداخلة في عمليات التفريغ و البيع، من البحارة، و تجار الأسماك، و المقابيلن داخل ميناء الوطية بطانطان.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا