سجل سوق السمك بالجملة بميناء طرفاية امس الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 ارتفاعًا في أثمنة مجموعة من المنتوجات السمكية، وهذا راجع حسب تعبير مصادر مهنية محلية إلى زيادة الطلب على المنتوجات السمكية تزامنًا مع الموسم الصيفي، وتزايد الطلب على المنتوجات السمكية من طرف المستهلك المحلي والمطاعم .
وأكد صالح الغفا رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية، أن أربعة مراكب محسوبة على الصيد بالخيط والجر، قد ساهمت في مسايرة العمل البحري بميناء المنطقة، مبرزًا أن العرض اتسم بالمحدودية رغم تنوع أصنافه السمكية. إلا أنها رغم محدوديتها، يقول الفاعل المهني، تبقى أرقامها المالية مقبولة بالساحة التجارية. في ظل استقبال سوق السمك بالجملة صباح أمس الثلاثاء، مفرغات متنوعة.
وسجل تاجر السمك أن الساحة التجارية عرفت بعض الإرتفاعات في أثمنة بعض الأصناف البحرية. حيث وصل ثمن “الكلمار” لسقف 2100 درهم للصندوق الواحد، أما “الكلمار متوسط الحجم” لم يتجاوز 1700 درهم للصندوق. واختلف ثمن أسماك الصول باختلاف أحجامها، بحيث تعد الأحجام الكبيرة الأعلى سعرًا ، بتجاوزها سقف 2000 درهم للصندوق، فيما توقفت أثمنة الأحجام التجارية الصغيرة عند سقف1300 درهم للصندوق. وبلغت أثمنة أسماك السانديا 800 درهم للصندوق الواحد، فيما بيع سمك “الميرنا” بـ 600 درهم للصندوق بالنسبة للأحجام التجارية الجيدة، في حين تراوحت أثمنة الأحجام الصغيرة بين 1300 و1100 درهم للصندوق.
وحُددت الدلالة أثمنة الكيلوغرام من سمك الباجو الرويال في 190 درهم للكيلوغرام، وللم تتجاوز قيمة الباجو العادي سقف 180 درهما للكيلوغرام الواحد. وتأرجحت أسماك الراسكساس بين 170 و180 درهما للكيلوغرام، في حين تقاسمت كل من أسماك الكوربين وأسماك سنبير نفس القيمة المالية المحددة في 110 درهما للكيلوغرام. وأبرز المصدر المهني في ذات السياق، أن ثمن سمك “شامة من الحجم المتوسط” وصل إلى حدود 130 درهما للكيلوغرام، فيما تأرجحت الأحجام الكبيرة من ذات الصنف بين 70 و80 درهم.
وأشار رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية، إلى أن القيمة المالية لسمك الراية وصلت إلى 300 درهم للصندوق، في حين جاوز رقم معاملات سمك البّصمان 360 درهما للصندوق. وتحدد ثمن الصندوق الواحد من سمك الحداد في 210 درهما للصندوق الواحد، وبلغ سعر الصندوق الواحد من البوقة 180 درهم، وثمن العقرب 110 درهما للصندوق. وانخفضت القيمة المالية لسمك الشن إلى 60 درهما للصندوق الواحد.
ويترقب الوسط المهني المحلي بكثير من التفاؤل موعد الإفراج عن القرار المنظم لموسم الأخطبوط لاسيما بالجنوب، حيث يعول الفاعلون المحليون على الظفر بزيادة في عدد المراكب التي ستنطلق من الميناء نحو المصيدة الجنوبية، بعد التجربة الأولى خلال الموسم الشتوي المنقضي والتي وصفت بالإستثنائية والناجحة. وهو ما تؤكده لغة الأرقام المحققة على مستوى مداخيل المؤسسات المنتخبة وإدارة المكتب الوطني للصيد.
وفي ذات السياق، تعالت أصوات من إقليم طرفاية، تطالب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بضرورة زيادة عدد مراكب الجر، لإفراغ حمولتها بالتزامن مع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط القادم بالميناء، خصوصا أن كوطا الأخطبوط التي تمنح شمال سيدي الغازي، فصلت بين طرفاية والعيون واصبح لكل منهما كوطته المستقلة، وهو ما ساهم في خلق فرص شغل وتحريك عجلة الإقتصاد المحلي.
