جدد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر التأكيد على الحاجة الملحة لاستكمال الأعضاء للمفاوضات بشأن دعم الصيد البحري، مع الحرص على التوصل لتسويات، من أجل تأكيد وجاهة المفاوضات المتعددة الأطراف للمجتمعات الخارجية التي تراقب أشغال منظمة التجارة العالمية.
وأضاف في مداخلة له أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية للتحضير للمجلس العام المقبل للمؤسسة، أن المغرب لا يزال عازما على استكمال هذه المفاوضات طبقا لأهداف التنمية المستدامة 14.6. وأبرز في الوقت ذاته أهمية هذه المفاوضات وضرورة التوصل إلى اتفاق ، معتبرا أن هذا المسار يحتاج على ما يبدو إلى المزيد من البراغماتية والإرادة السياسية، من أجل تجاوز التفاوت الحالي بين مقاربات البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
وأكد أن يتعين أن تشمل القواعد جميع دعامات الولاية ، وأن تستهدف الصيد الصناعي على نطاق واسع وأن لا تحد من استخدام الإعانات المفيدة التي يمكن أن تساهم في استدامة مخزونات الأسماك، وفي الحفاظ على الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الساحلية من خلال الإبقاء على الفضاء السياسي الضروري لتطوير مواردهم البحرية مع تلبية احتياجات الاستدامة.
وشدد على أن “المعاملة الخاصة والتفضيلية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من نتائج المفاوضات الجارية، حول دعم قطاع مصايد الأسماك”، موضحا أن المغرب سيواصل العمل بشكل بناء لتحقيق نتيجة متوازنة .
وأشار إلى أن “المعاملة الخاصة والتفضيلية هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية الممنوحة للبلدان النامية للتكيف مع القواعد التجارية، في وتيرتها ووفقًا لمستوى تنميتها” ، مسجلا أنه يجب الحفاظ على هذا المبدأ وهذا الحق، من أجل رفع التحديات الحقيقية والخاصة التي تواجه البلدان النامية في سعيها للتصنيع وللمشاركة في التجارة العالمية.
وأضاف أن المغرب يواصل الانخراط بشكل بناءة لبلوغ نتيجة ذات مغزى بشأن هذه المسألة المهمة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر. وفيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، قال إن المغرب يجدد التأكيد على أن الإصلاح يجب أن يعزز الشمولية ، ويعالج الاختلالات التاريخية ، ويعزز تكامل البلدان النامية ، وخاصة البلدان الأفريقية في التجارة العالمية.
البحرنيوز: و.م.ع بتصرف
