صدر بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 القانون رقم 76.18 المغير والمتمم بموجبه للملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، والذي يفرض على كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية، أو أي نظام آخر يمكن من التعرف على هذه السفينة”.
ويدخل القانون الجديد ضمن سياسة الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى تحيين مدونة التجارة البحرية، من خلال استعمال المستجدات التقنية والتكنولوجية في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري، التي تعتبر من أولويات استراتيجية “أليوتيس. وذلك في إنتظار أن يتم تحديد المواصافات التقنية لهذا النظام، وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية، بنص تنظيمي.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات ، بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية ، بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به، من أجل ذلك ينص المشروع على إلزامية توفر هذه القطع البحرية على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.
ووضع القانون غرامات على ربابنة السفن المعنية التي تخالف الأحكام الواردة فيه، إذ ينص على معاقبة كل رب سفينة أوقبطان أو قائد ، لا يتقيد بالأحكام المتعلقة بالعلامات الخارجية للتعريف بالسفن، أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها؛ أو لا يثبت على متن سفينته نظام التعريف المنصوص عليه، المطابق للمواصفات التقنية التنظيمية، أو يغير مكانه أو يقوم بإتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة كانت. وذلك بغرامة مالية من 1000 إلى 100 ألف درهم.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، قد أكد خلال عرض المشروع أن هذا القانون رقم 76.18، يأتي في سياق “الإصلاح الذي تتطلبه المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، وبغية تحيين مدونة التجارة البحرية من خلال الاستعمال العلمي والعملي والتقني في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري، وبغية تقوية نظام المراقبة لوضع حد لقوراب الصيد غير القانوني”.