صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية.
وسيتم ذلك وفق المصدر الحكومي ، من خلال التنصيص على أن تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
*الأسطول و الرهون البحرية.*
يعتبر الرهن البحري نظاما ماليا يهدف إلى التشجيع على بناء السفن أو شرائها. ويساعد الرهن البحري على تطوير الأسطول البحري للدول التي تعتمد هذا النوع من التموين.
يمكن للمالك أن يقوم بتقييد الرهن البحري على الوحدة البحرية كاملة أو على جزء منها، وتتم عملية تسجيل الرهن حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل (قانون التجارة البحرية لسنة 1919).
يتم وضع ملف الرهن البحري لدى مصلحة الرهون البحرية بمديرية الملاحة التجارية (الدار البيضاء) حيث يتم تقييد هذه الرهون حسب التسلسل الزمني (اليوم، الساعة، الدقيقة).
https://www.transport.gov.ma/AR/maritime/flotte-ar/Pages/hypotheque-ar.aspx
يعتبر الرهن البحري نظاما ماليا يهدف إلى التشجيع على بناء السفن أو شرائها.
ويساعد الرهن البحري على تطوير الأسطول البحري للدول التي تعتمد هذا النوع من التموين.
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
الرهن البحري.
https://youtu.be/muzo8vMGeFg?si=SPa5G8D060pYusdh
المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3247 يوم 9 محرم 1395 الموافق 22 يناير 1975