قطاع الصيد التقليدي على موعد مع إجتماع حاسم في مسار التأهيل بالرباط

تتجه أنظار مهنيي الصيد التقليدي وسط الأسبوع القادم إلى مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي ستحتضن إجتماع في سياق النقاش المفتوح الرامي لهيكلة قطاع الصيد التقليدي، الذي يعتبر حديث الساعة بين مختلف المكونات البحرية للصيد التقليدي على طول السواحل البحرية للمملكة.

ودعت مديرية الصيد البحري  رؤساء غرف الصيد البحري ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي  للمشاركة في اللقاء المقرر يوم الأربعاء 04 يونيو 2025 على الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط. حيث تمت مطالبت الهيئات المهنية المعنية باللقاء بتحديد الأعضاء الممثلين لهيئاتهم في هذا الإجتماع في أجل أقصاه يوم الاثنين 02 يونيو 2025. وهو إجراء يهدف حسب المديرية، إلى تسهيل عملية تنظيم اللقاء وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية ضمن دائرة النقاش، لضمان سير الاجتماع في أحسن الظروف.

وتعرف الأسابيع الأخيرة دينامية قوية على مستوى لانقاش المرتبط بقطاع الصيد التقليد، حيث سجل الأسبوعان الآخيران سلسلة من اللقاءات التشاورية سواء على مستوى الكنفدراليتين، أو على مستوى الغرف المهنية، حيث تم توسيع النقاش في التفاعل على المقترحات التي كانت قد قدمتها كتابة الدولة ، بخصوص إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي. ومن المنتظر ان يكون إجتماع الأربعاء محطة فاصلة في سياق إنضاج القرار، والحسم في تفاصيل المقترحات، التي تهم أربع نقاط أساسية تعتبر محورية في تطوير القطاع وضمان استدامته.

وتهم هذه المحاور المعنية بالنقاش التخصص في أصناف الصيد كآلية لتنظيم الجهود وحماية الثروات البحرية؛ وقياس حمولة القارب بما يضمن الملاءمة مع طبيعة النشاط البحري واحترام المعايير التقنية، إلى جانب السلامة البحرية بما يضمن  الحد من حوادث البحر وتحسين ظروف العمل، وكذلك السلامة الصحية، لتعزيز مفهوم الجودة الكلية للمنتوجات البحرية وسلامتها من المصدر إلى التسويق.

وأبدت الهيئات المهنية تحفظها على محور التخصص بالنظر للطابع الموسمي الذي يميز إستغلال الكثير من الأصناف البحرية، مقترحة أن يتم حصر التخصص في  القوارب التي تستهدف الأسماك السطحية الصغيرة دون غيرها، فيما عبرت الهيئات المهنية على إنفتاحها بخصوص النقاش المرتبط بباقي المقترحات، بما يضمن تعزيز دينامية القطاع ويصون حقوق المهنيين، ويعزز السلامة البحرية وإستدامة المصايد. 

 يذكر ان هذا الإجتماعات المتواصلة تدخل في إطار السعي لتحسين وتطوير قطاع الصيد التقليدي، الذي يلعب دورًا هامًا في الإقتصاد الوطني، وفي توفير فرص العمل لشريحة واسعة من المهنيين. بحيث تعد هذه اللقاءات من اللبنات الأساسية على مستوى التشاور القطاعي، لما تتيحه من  تبادل للأفكار والآراء، حول كيفية تعزيز هذا القطاع، وتجاوز التحديات التي تواجهه مستقبلا.