كتابة الدولة أمام إختبار الترافع من أجل ميزانية منصفة ..!

تواصل زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تسليط الأضواء على ميزانيتها القطاعية ، حيث كانت أمس الإثنين 25 نونبر 2024  بمعية أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على موعد مع تقديم عرض جديد لمشروع الميزانية القطاعية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري برسم سنة 2025، أمام مكونات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.

     

وتضمن العرض المقدم في الجلسة التي ترأسها عثمان الطرمونية ،  حصيلة منجزات قطاع الصيد البحري لسنة 2024، وكذلك الخطوط العريضة لأهم توجهات برنامج العمل برسم السنة المقبلة. فيما سجل اللقاء مجموعة من المداخلات للأعضاء اللجنة من المستشارين،  والتي ركزت في عمومها على بعض المعطيات التقنية المرتبطة بالميزانية وتدبيرها ، فيما أكد آخرون على أن الميزانية المخصصة للصيد البحري برسم السنة المالية الجديدة ، تبقى محدودة جدا ، مقارنة بقيمة التحديات والتطلعات ، بعد إعتماد منصب سياسي جديد لهذا القطاع والممثل في كتابة الدولة .

 

وبلغة الأرقام فمشروع مالية 2024 كان قد إقترح 366 مليون درهم كميزانية للإستثمار في الصيد البحري، في حين مشروع  ميزانية 2025 يقترح 359 مليون درهم فقط ، وهو معطى يحاصر التطلعات ، لاسيما وأن ميزانية الإستثمار هي التي تصنع الفارق وتحفز على الإنجاز، فيما يؤكد فاعلون أن الإشكالية تكمن في كون المرحلة إنتقالية بكل المقاييس ، حيث أن الميزانية الحالية قد هندست فصولها قبل أشهر، على مقاس قطاع يتلحف بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبالتالي فوضع الميزانية لم يضع في الحسبان التعديل الحكومي، الذي سيحمل نبأ سارا للفاعلين السياسين في الصيد، على الرغم من أن إرهاصات إسناد تدبير القطاع لكاتبة الدولة ، كان مطروحا مند مطلع الحكومة الحالية .

 

إلى ذلك يرى فاعلون أن مشروع المالية من المفروض أن يستحضر التحول الإسترتيجي القائم، ويستوعب التطورات الحاصلة في هذا القطاع الإنتاجي، ويرفع من ميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد، سواء على مستوى التسيير أو الإستثمار، بإعتباره منصب سياسي، مقرون بالمسؤلية السياسية ضمن التشكيلة الحكومية، ومحاط بإنتظارات مهنية وإدارية كبرى، وبالتالي فما الغاية من خص القطاع بهذا المنصب إن لم تكن هناك جهود حقيقية لإفراده بالإمكانيات اللازمة، التي تتيح للمسؤولة السياسية تدبير القطاع بنوع من الإريحية، خصوصا وأن كتابة الدولة في قطاع الصيد هي مفوضة لتدبير القطاع إنسجاما  مع  قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 2561.24 الصادر في 29 أكتوبر 2024، الذي تم بموجبه تفويض إختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.

 

ويعول الفاعلون على توسيع الميزانية المخصصة لكتابة الدولة في الصيد البحري، بشكل يضمن لهذا المنصب شرايين الحياة السياسية، والنضج والإنفتاح ، خصوصا وأنننا أمام قطاع حيوي ومنتج، سجل استثمارات تفوق 930 مليون درهم سنة 2023، كما ساهم في خلق أزيد من 126 ألف منصب شغل مباشر، وهذا على الرغم من الوضع الصعب الذي يمر به القطاع بسبب التغيرات المناخية.. وهو ما يتطلب تحفيز العمل على تعزيز المنجزات المتحققة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد إجراءات جديدة، تهدف إلى تحديث البنية التحتية، والإستفادة من الإمكانات التي يتيحها الإقتصاد الأزرق. وقبل هذا وذاك ضرورة تجويد ميزانيته العامة، وتحفيز إمكانياته الذاتية والموضوعية،  لتعزيز إشعاع القطاع على المستوى الوطني والقاري والدولي، على إعتبار أن قطاع الصيد هو اليوم محط إهتمام عالمي، وبإمكانه لعب أدوار إنتاجية وإقتصادية ودبلوماسية في غاية الأهمية. 

ويقترح مشروع المالية لسنة 2025 نحو 947 مليون درهم كميزانية للصيد البحري تجمع بين ميزانية الإستثمار بنحو 359 مليون درهم وميزانية التسيير في حدود 588 مليون درهم.  إذ  ستتوزع ميزانية التسيير بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم وفق ما أعلنته زكية الدريوش كاتبة الدولة في جلسات سابقة.

وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت السيدة الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية. كما إستعرضت كاتبة الدولة في ذات اللقاء أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري، خلال سنة 2024، بالإضافة إلى أهم المنجزات المحققة على مستوى تنمية تربية الأحياء البحرية، والتكوين البحري، والإنقاذ البحري، وصناعات الصيد البحري وتسويق المنتجات السمكية.