أفرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن النتائج النهائية للمقابلتين الانتقائيتين الخاصتين بمناصب رؤساء مصالح المراقبة بمجموعة من مندوبيات الصيد البحري، والتي جرت يومي 28 و29 يوليوز 2026، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل الإنتقاء ودراسة ملفات المترشحين.
وحسمت نتائج المبارة التي أجريت يوم الثلاثاء 28 يوليوز، في الأسماء التي ستتولى ثلاثة مصالح من اصل سبعة مصالح فتحت للتباري، حيث تم إنتقاء أنس الواضيع لشغل منصب رئيس مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري بمندوبية الصيد بالداخلة، وإبراهيم بابا سعيد لتولي نفس المهام بالجديدة ومصطفى أرخيس بسيدي افني، فيما لم تحسم المبارة في الأسماء التي ستتولى رئاسة ذات المصلحة بمندوبيات آسفي وأكادير والعيون وبوجدور حيث تم وضع عبارة “لا أحد” في خانات هذه المصالح.
وعلاقة بالموضوع حسمت المباراة التي نظمت يوم الأربعاء 29 يوليوز ، في رئاسة مصلحتي مراقبة أنشطة الصيد بمندوبيتي المحمدية والدار البيضاء بعد إنتقاء كل من فيصل أبكا لشغل منصب رئيس المصلحة بالمحمدية ، فيما وقع الإختيار على حجاج بو خالد لتولي نفس المهام بمندبية الصيد البحري بالدار البيضاء. هذا في وقت لم تحسم المباراة في رئاسة مصلحة المراقبة بكل من القنيطرة والعرائش والإكتفاء بوضع عبارة “لا أحد”.
وصدر في وقت سابق بالجريدة الرسمية قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 228.26 بتاريخ 7 شعبان 1447هـ (27 يناير 2026م)، والذي يتضمن تعديلات وتغييرات مهمة على القرار السابق لوزير الصيد البحري والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان رقم 2964.97 الصادر في 18 من رجب 1418هـ (19 نوفمبر 1997م)، والمتعلق باختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري.
ومن بين المستجدات الأساسية في القرار الجديد، الذي جاء ليحدث نوع من التوزازن بين مندوبيات الصيد، ويوحد الهيكل التنظيمية على مستوى المصالح الإدارية التي تؤتت المشهد الإداري الجهوي ، يبرز إحداث مصلحة جديدة تهم مصلحة مراقبة أنشطة الصيد البحري ، وذلك في سياق تحديث وتطوير الإطار التنظيمي لمندوبيات الصيد البحري، بما يتماشى مع إخصتاصات المديريات المركزية التي تكون هيكل قطاع الصيد البحري.
وسبق لقطاع الصيد البحري وأن أطلق دورة تكوينية موجهة لفائدة المحلفين من الموظفين المكلفين بالمراقبة التابعين لمندوبيات الصيد البحري بعدد من الموانئ الوطنية، وهي مبادرة جاءت في إطار برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل الموارد البشرية وتعزيز كفاءاتها القانونية والتقنية. وشكلت هذه الدورة، التي أشرف عليها المدير المركزي للمراقبة عبد الحكيم أوراغ، محطة نوعية ضمن مسار تطوير منظومة المراقبة، من خلال تمكين الأطر المستفيدة من أدوات معرفية ومهارية جديدة ترتقي بممارساتهم المهنية وتواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
وقد ركز برنامج التكوين على مواضيع دقيقة ترتبط بمراقبة أنشطة الموانئ والصيد ومعدات السفن، وتدبير محاضر المخالفات وتتبع مراحل المصالحة، إلى جانب استحضار الإطار القانوني المنظم للعمل الميداني. كما تضمن البرنامج ورشات تطبيقية حول تقنيات مراقبة السفن الوطنية والأجنبية، وأساليب التعرف على التجهيزات غير النظامية، والتعامل المهني مع الأطقم البحرية في احترام تام للقانون والضوابط الإدارية، مع إبراز أهمية حضور المراقب البحري بصفته ركيزة أساسية لضبط وتجويد الممارسة.