أصبحت كتابة الدولة على مشارف مراجعة وتحيين مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار برنامج عمل أُطلق سنة 2024 ويعتمد على التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع. حيث يرجح ان يكون الموسم القادم محط مجموعة من التغيرات على مستوى التدابير التي ستنظم إستغلال مصايد السماك السطحية الصغيرة لا سيما بالجنوب .
وأفادت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن تحيين هذا المخطط هو محط إشتغال متواصل ، حيث أسفرت الإجتماعات المنعقدة، منذ السنة الماضية، عن توافق مبدئي حول عدد من الإجراءات، من أبرزها مراجعة القامة التجارية للأسماك السطحية الصغيرة، وتعزيز حماية المناطق الصخرية. كما يجري حالياً النقاش حول إجراءات إضافية، ستُتوج بمسودة قرار تنظيمي جديد.
وأكدت كاتبة الدولة استمرار النهج المبني على تطبيق فترات الراحة البيولوجية منذ سنة 2022، حيث تقرر توقيف نشاط الصيد في المصيدة الأطلسية الوسطى من 1 يناير إلى 15 فبراير 2025، وفي المصيدة الأطلسية الجنوبية من 1 يناير إلى 24 فبراير 2025. كما أن ضمن الجهود الرامية لتعزيز حماية صغار الأسماك، تقرر منع الصيد في مناطق تركّز هذه الفصائل بين العيون وطانطان لمدة سنة قابلة للتجديد. وذلك بناءً على التتبع العلمي، إلى جانب منع الصيد في مناطق التفريخ بسواحل آسفي.
وبخصوص الوضعية العامة للمصيدة، أبرزت الدرويش أن الأسماك السطحية الصغيرة تُعد من أهم الموارد البحرية الوطنية، إذ شكّلت حوالي 84% من إجمالي مفرغات الأسماك سنة 2024، بما يناهز 1.12 مليون طن. وسجلت في ذات السياق أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يتولى مراقبة المخزون السمكي، خاصة السردين، عبر دراسات علمية ميدانية مبنية على مناهج دولية، وقد أظهرت هذه الدراسات أن التغيرات المناخية والاحترار البحري أثرت سلباً على وفرة السردين وتوزيعه.
في المقابل تشير كاتبة الدولة في ردها على السؤال البرلماني ، قد تم تسجيل تحسن ملحوظ في مخزون الأنشوبة والأسقمري والشرن، ما ساهم في الحفاظ على القدرات الإنتاجية. كما لجأت بعض الوحدات الصناعية إلى رفع وارداتها من أنواع سمكية أخرى، مستفيدة من خفض الرسوم الجمركية عبر اتفاقيات تجارية. فيما اختتمت المسؤولة الحكومية ردها، بالتأكيد على أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز استدامة الموارد البحرية وتلبية حاجيات السوق الوطنية، إلى جانب دعم تشغيل مصانع التثمين، خصوصاً في ظل التحسن النسبي المسجل في إفراغات السردين بعدد من الموانئ.
للتذكير.
عودة إلى المادة 12 من المرسوم الذي أصدرته وزارة الصيد البحري الذي يحمل عدد 2.18.722 المؤرخ في 30 شتنبر 2019، الذي يتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد.
وبما ان الساحل المغربي غير مستثنى من تأثير التغيرات المناخية، خاصة مع تقلص موارد بحرية، وإختفاء أخرى و ظهور وافدين جدد بفعل احترار البحر.
حيث يقر المشرّع بوجود إمكانية مراجعة مخططات تهيئة المصايد خلال مدة صلاحيتها وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت على أساسها، ما ينزع القداسة عن مخططات تهيئة المصايد التي تبقى غير قارة بفعل المتغيرات التي تعرفها البيئة البحرية إجمالا و بفعل مؤثرات أخرى كالثلوت.
وتضع المادة (12) من المرسوم المشار، الإدارة أمام مسؤولياتها و كذلك المهنيين أمام ضرورة إعادة صياغة شروط الاستغلال وفق رؤية جديدة تقوم على أساس العدالة في استغلال الثروة البحرية الوطنية، بمفهوم جديد يعكس تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال النموذج التنموي الجديد…
*رأي الذكاء الاصطناعي.*
مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها هو وثيقة تحدد الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة واستغلال الموارد السمكية بطريقة مستدامة.
يهدف المخطط إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي وتلبية احتياجات قطاع الصيد.
يشمل المخطط عدة جوانب مثل تحديد أنواع الأسماك المستهدفة، وتحديد مناطق الصيد، وتحديد مواسم الصيد، وتحديد أنواع وأحجام الشباك المسموح بها، وتحديد الحصص المسموح بها للصيد، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ المخطط.
عناصر مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها:
1- تحديد أنواع الأسماك المستهدفة:
يشمل ذلك تحديد أنواع الأسماك التي سيتم استغلالها في المصيدة، مع تحديد أولويات الصيد بناءً على حالة المخزون السمكي.
2- تحديد مناطق الصيد:
يشمل ذلك تحديد المناطق المسموح بالصيد فيها، وتحديد المناطق المحمية التي يمنع فيها الصيد، مع الأخذ في الاعتبار مناطق تكاثر الأسماك ومناطق هجرتها.
3- تحديد مواسم الصيد:
يشمل ذلك تحديد الفترات الزمنية التي يُسمح فيها بالصيد، مع الأخذ في الاعتبار فترات تكاثر الأسماك وفترات نموها.
4- تحديد أنواع وأحجام الشباك المسموح بها:
يشمل ذلك تحديد أنواع الشباك التي يُسمح باستخدامها، وتحديد أحجام العيون في الشباك، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الشباك المختلفة على البيئة البحرية.
5- تحديد الحصص المسموح بها للصيد:
يشمل ذلك تحديد كميات الأسماك التي يُسمح بصيدها لكل نوع من الأسماك، مع الأخذ في الاعتبار حالة المخزون السمكي.
6- وضع آليات لمراقبة وتنفيذ المخطط:
يشمل ذلك وضع آليات لمراقبة عمليات الصيد، ووضع آليات لتطبيق العقوبات على المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعاون بين الإدارة والجهات المعنية.
أهمية مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها:
الحفاظ على المخزون السمكي:
يضمن المخطط استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة.
1- تحقيق التوازن بين الصيد والحفاظ على البيئة:
2- يضمن المخطط تلبية احتياجات قطاع الصيد مع الحفاظ على البيئة البحرية.
3- تنمية قطاع الصيد:
يساهم المخطط في تطوير قطاع الصيد بطريقة مستدامة.
4- تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للصيادين:
5- يضمن المخطط استمرارية دخل الصيادين من خلال إدارة الموارد السمكية بشكل فعال…