كشفت مصادر مهنية من داخل ميناء كلايريس التابع للمقاطعة البحرية بالحسيمة، ان الوضعية البحرية المعاشة بالمنطقة، أضحت اليوم لا تلائم مع المستوى العملي و المهني البحري، بسبب غياب و انقراض مجموعة من الأصناف البحرية التي كانت تزخر بها المنطقة، في ظل انعدام المعرفة القبلية للأسباب الحقيقية وراء تراجع الحركة البحرية التجارية بالمنطقة.
كومة من العوامل و الاسباب التي ذكرتها المصادر المهنية المحلية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، والتي ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب تصريحاتهم، لتوقف العمل التجاري البحري بصفة شبه كلية بميناء المنطقة، الامر الذي خلق ازمة مهنية بحرية و تجارية، حقيقية في صفوف جميع العاملين بقطاع الصيد البحري من بحارة و مجهزي بجميع الاساطيل التقليدي منها و الساحلي صنف السردين و السويلكة.
و أضافت المصادر في ذات السياق، أن بحارة الصيد، كانوا ينتظرون بشغف كبير موسم صيد الاخطبوط، لما له من عائدات مالية تنعكس بشكل إيجابي على تجار و بحارة الصيد بميناء كلايريس. لاسيما في ظل غياب مجموعة من المنتوحات السمكية بالساحة البحرية، التي كانت تزخر بها سواحل المنطقة سابقا، من قبيل سمك الميرو، الدوراد رويال، الباجو والصدفيات بجميع انواعها…
وأبانت المصادر، أن أسباب انخفاض منسوب المصطادات السمكية، التي تجود بها المنطقة بجميع أصنافها الأسماك البيضاء و الزرقاء و الصدفيات، تبقى مجهولة، في نظر بعض البحارة. في حين يرجع مجموعة من المهنيين هدا الانخفاض و الاندثار لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية والبيئية التي يبقى أهمها، الهجمات المتكررة للدلفين الاسود على شباك صيادي قطاع الصيد الساحلي صنف السردين، هدا الصنف الذي بات يتخبط مجهزوه داخل قوقعة الديون.
ودعت المصادر المهنية الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري بجميع تلاونيها، بعقد لقاء بيمهني على امل التدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ندرة المنتوجات السمكية بالمنطقة، مع إيقاف مجموعة من الممارسات الغير المسؤولة من بينها منع استعمال الشباك بصفة نهائية و استبدالها بالصنارة عن طريق تكثيف المراقبة، اضافة الى تخصيص راحة بيولوجية بالمنطقة و القيام ببحث بحري شامل يدرس الخلل في التوازن البيئي، و ذلك باعتبار قطاع الصيد البحري قطاع اقتصادي و تجاري يضخ نفسا جديدا على الرواج المحلي و الحركة التنموية بالمنطقة.
وأشارت المصادر، ان أسطول الصيد الساحلي الذي لا يتجاوز اربعة مراكب تنشط بالمنطقة، اضافة إلى قرابة 20 قارب صيد من صنف السويلكة و 60 قارب صيد صنف الخيط، لم يستشعروا منذ مدة طويلة، حلاوة الصيد البحري في ظل انعدام المردودية المالية بسبب غياب المنتوجات السمكية سيما في ظل الصناديق المحدودة التي لاتتجاوز 5 صناديق من صنف السردين يتم توزيعها بشكل متساوي مع بحارة الصيد كخطوة مهنية لعدم توقف أسطول الصيد البحري بصفة نهائية.