كورونا .. حقيقة إستفادة البحارة المتوقفين عن العمل من تعويضات CNSS

8

علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع أن لجنة اليقظة الإقتصادية، قررت صباح اليوم، إدراج بحارة الصيد البحري ضمن قائمة الفئات المأجورة التي ستستفيد من تعويضات التوقف عن العمل، والمحددة في 2000 درهم، شريطة أن يكون قد تم التصريح بأجرتهم ساري المفعول لدى مصالح الصندوق.

وأقرت لجنة اليقظة الاقتصادية في وقت سابق أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، في فبراير 2020، والمتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض.

جهات نقابية مطلعة أكدت أن هذا الإجراء، لا يعني أن قطاع الصيد سيوقف نشاطه، وإنما هذا القطاع يعد من الأنشطة الضرورية، التي تراهن الدولة على مواصلة نشاطها، لضمان تزويد السوق الداخلية بالمنتوجات البحرية، لاسيما وأن وزارة الصيد لم تصدر إلى حد الآن أي قرار يقضي بالتوقيف الفوري لنشاط الصيد. فيما تشدد على ضرورة إعتماد وسائل الوقاية وتعزيز أليات السلامة، على متن المراكب لضمان سلامة البحارة من اي إنتشار للفيروس المستجد.

ذات الجهات أكدت للبحرنيوز أن البحارة المعنيين بالإستفادة، هم الذين يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويتوفرون على قرار الإنزال والتوقف عن العمل، من طرف ربان أو مجهز المركب. فيما البحارة الذين توقفوا بقرار فردي أو تم التشطيب عليهم من سجل المركب، هم غير معنيون بهذا القرار، لأن من بين الشروط المعتمدة ، هناك الإدلاء بوثيقة مقدمة من طرف المجهز تفيد التوقف عن العمل. فيما أفادت ذات المصادر أن التوقف الإضطراري يجب أن يرتبط بإعلان السلطات المختصة، توقيف هذا النشاط، ليكون هناك تعويض للبحارة المتضررين في وجود قوة قاهرة.

ويثير توقّف المراكب من عدمه، الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، بين جهات تدعو إلى مواصلة النشاط وأخرى تطالب بالتوقف الفوري، لإنعدام شروط وتدابير السلامة على ظهر المراكب، حيث طفا على السطح في الأسبوع الآخير النقاش، حول مدى أحقية البحارة العاملين بالقطاع، في الإستفادة من التعويضات، المخصصة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماع، للفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وتراهن وزارة الصيد البحري على مواصلة الإنتاج في قطاع الصيد مع إقرانها بسلامة العنصر البشري، حيث أكدت في وقت سابق على ضرورة إستمرار الإنتاجية في القطاع، لضمان التزويد المتواصل للأسواق المحلية بالمنتوجات البحرية. وهو ما أقرته وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ضمن لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

وضمت هذه اللائحة أسواق الجملة أسواق السمك بالجملة؛ و محلات بيع الأسماك؛ إلى جانب أنشطة الصيد البحري، التي أقرنتها الوزارتان بالحرص على سلامة وصحة اليد العاملة. وذلك في إطار ضمان استمرارية الخدمات، ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني.

8 تعليق

  1. قرارت مجحفة في حق قطاع الصيد و لا يراعي الخصوصية المخفية لقطاع الصيد نحن بصدد حالة طوارء و اﻻتي تلزمنا بالالتفات الى الجانب الاجتماعي للمهنيين لكي لا تتفاقم الازمة

    • هدا اسثهزاء في حق بحار قطاع الصيد التقليدي نطالب بالتعميم لان شهر فبراير في المناطق الجنوبية مرة بدون ابحار (الموبيتا)

  2. سلام عليكم خوتي عندي واحد السوأل أنا كنت مبحر مع واحد رايس خدمنى الأسبوع الأول في شهر 2عندنا عمارا مزيانة اشهر تدفع cnss .واش غير ك كتدفع cnss اكتستفد ولا خاص إمشي رايس إعمر في داك الموقيع ونا الرايس تفراقت معاه في 15,/2 واش ضاروري إعمر في داك الموقيع .الا الا غدي نستافدو غير من ديكلاراسيون ديال شهر 2

  3. هاكذا هو واقع البحارة في المغرب ؟اهمال من طرف المعنين بهاذا القطاع . تم اسلوب (تمويهي) من الجهة المختصة ، يوجد اغلب البحارة في الحجر المنزلي تم تصريح بهم لذا الضمان الاجتماعي في شهر 2 لكن المشكلة في المشغل لايوجيد التصريح بهم(الدخول الى البوابة مكان التسجيل) البحري ضايع !

  4. يجب إلزام أرباب مراكب الصيد ل تسجيل البحارة اللدين لديهم تصريح شهر فبراير واللدين هم الآن عاطلون لسبب جائحة كولون أرجو النظر إلى هدا البحار

  5. البحارة بمدينة آسفي جميعهم متوقفون بسبب كورونا المصرح بهم والغير المصرح كلهم سواسية في هده الجاءحة فاين سيدهبون هؤلاء البحارة الغير المصرح بهم ومادا يأكلون أطفالهم ادا لم يتوقف هدا المرض……يارب السلامة لينا وللأمة العربية والله يحفظ ملكنا واحفظ العائلة الملكية والسلام

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا