تسارع وزارة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الزمن من أجل صياغة مشروع قانون مالية معدل، سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها، لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020. وذلك بعد أن طالها الكثير من التغيير، لاسيما بعد ان تم إستخلاص توقعات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار تأثير أزمة فيروس كورنا المستجد على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
و يأتي هذا التوجه بطلب من فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لاسيما وأن الهدف من وضع قانون المالية حسب المهتمين يبقى هو الحفاظ على ميزانية الدولة، وعدم الإنفاق بشكل غير مدروس. لدى فإن وضع قانون مالية يستحضر مجموعة من الفرضيات الاقتصادية والمالية، والتي يعتبر لا محيد عنها، لتحقيق أهداف البرمجة الميزانياتية . إذ يتم إعداد قانون مالية سنة ، استنادا لثلاث سنوات، حيث تؤكد الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي 13.130 أن هذه البرمجة هي تهدف «على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدة ثلاث سنوات، اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة.» فيما نصت المادة التاسعة من القانون التنظيمي 13.130 على أن رصيد الميزانية المتوقع يحدد على الخصوص «بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون مالية السنة.»
ويعود آخر تعديل لقانون المالية بالمغرب إلى سنة 1983 بعد تطبيق مخطط التقويم الهيكلي بتوصية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هذا فيما يؤكد منطوق المادة الـ4 من القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 ، أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”. و تضيف المادة الـ51 من ذات القانون ، أن البرلمان “يصوت على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما الموالية، لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه”.
وكان المندوب السامي للتخطيط، قد أكد أن تداعيات الجفاف وفيروس كورونا سيكون لهما وقع جد سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث في هذا الصدد يتوقع ألا تتعدى نسبة نمو هذه السنة 2 ،%وهي نسبة النمو الأقل خلال عشرين سنة الماضية. فيما توقع بنك المغرب أن نسبة النموم بالمغرب ستتأثر حثما بتأثیرات كل من الأوضاع المناخیة غیر الملائمة التي یشھدھا المغرب، وانتشار داء كوفید-19 على الصعید العالمي. إذ أكد أن عجز الميزان التجاري سينتقل إلى 3.5 % من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2020. كما سيتقلص إلى 2.5% برسم سنة 2021. فيما توقع أن تصل الاستثمارات الخارجية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.