لجنة النموذج التنموي توصي بتعبئة وإستغلال فرص وقـدرات الإقتصـاد الأزرق بالمغرب

1
مصدر الصورة و.م.ع

أوصى التقرير العام للجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد بالإهتمام أكثر بالإقتصـاد الأزرق  من خلال  تعبئـة مجمـوع الفـرص التـي يتوفـر عليهـا المغـرب باعتبـاره بلـدا  بحريـا يتوفـر علـى رأسـمال لامـادي جد هـام.

وأكدت وثيقة البرنامج ضمن الإختيار الإستراتيجي الرابع، علــى  التركيز على القطاعــات الجديــدة ذات المؤهـلات العاليــة (تربيــة الأحيــاء البحريــة، تربيــة الطحالــب، المنتجــات الحيويــة البحريــة، بنــاء سـفن وكـذا الطاقـات البحريـة المتجـددة، …). وذلك بنفس القدر من التركيز الـذي يتعين أن يشـمل الإجـراءات المتخـذة في القطاعات الإقتصاديــة التقليديــة، كالصيــد والســياحة وأنشــطة الموانــئ. 

وشدد التقرير الذي قدمته اللجنة التي ترأسها شكيب بنموسى أمس الثلاثاء أمام الملك محمد السادس، على أن قطـاع تربيـة الأحيـاء البحريـة يستحق دفعـة قويـة لتحقيـق الأهــداف التــي حــددت لــه ضمــن مخطــط “أليوتيــس”. ويجــب إعمــال مخطــط خــاص لتنميــة هــذا القطــاع  والقيـام بإرسـاء إجـراءات تحفيزيـة لتسـهيل الولـوج إلـى مدخـلات تربيـة الأحياء البحريـة.  ولمواكبـة المسـتثمرين بدعـم تقنـي ومالـي ملائـم، فـي ارتبـاط بأهـداف محـددة للإسـتثمار ولنقـل المهـارات وتطويرهـا.

 وتسـتدعي  التعبئـة الكاملـة والتامـة لقـدرات الإقتصـاد الأزرق تشير وثيقة التقرير ،  التعجيـل بتنفيـذ مخططـات التنميـة المتعلقـة بالجهات التسـع الســاحلية بالمغــرب. ومــن شــأن هــذه المخططــات أن تشــكل رافعــة لتنميــة “المجمعــات الســاحلية” بهــدف  اسـتقطاب الإسـتثمارات الموجهـة نحـو الأنشـطة المـدرة للثـروة تسـاهم فـي الحفـاظ علـى اسـتدامة السـواحل.

وترأس جلالة الملك محمد السادس، أمس  25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.  حيث أفاد بلاغ للديوان الملكي أن “جلالة الملك دعا  إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها”.

تعليق 1

  1. أربع معيقات تحد من تحقيق التنمية بالمغرب حسب وثيقة النموذج التنموي الجديد التي قدمها رئيس اللجنة المكلفة، أمام جلالة الملك، اليوم :
    1.غياب الإنسجام والإلتقائية بين السياسات العمومية والإستراتيجيات القطاعية…
    2. بطء التحول الهيكلي الإقتصادي بسبب الريع وضعف روح المجازفة وارتفاع كلفة عوامل ووسائل الإنتاج…
    3. محدودية قدرات القطاع العام الذي لا يشتغل بمنطق الجودة والمردودية والنتائج…
    4. الشعور بضعف الحماية القضائية وضعف الثقة في المؤسسات وثقل البيروقراطية وضخامة الفوارق…

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا