لقاء بالرباط يرسم الخطوط العريضة لمستقبل التدبير بمصيدة الأربيان في المغرب

خلص الاجتماع التقني الذي عقدته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يوم الأربعاء 29 يوليوز 2026، بمشاركة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وممثلي الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية، إلى بلورة حزمة من المقترحات الرامية إلى مراجعة منظومة تدبير مصايد الأربيان بالمملكة، في خطوة تستند إلى المعطيات العلمية الحديثة وتستهدف تعزيز استدامة هذا المورد البحري الاستراتيجي وترسيخ أسس الصيد المسؤول.

وأفضت أشغال الاجتماع وفق ما أوردته البوابة الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى الخوض في  جملة من التدابير الهادفة إلى حماية المخزون البيولوجي للأربيان، من أبرزها الإبقاء على إجراءات الإغلاق الزماني والمجالي المعمول بها، مع توسيع نطاقها ليشمل مناطق توالد الروبيان الوردي خلال فترات التكاثر، إلى جانب مناطق الحضانة التي تمثل فضاءات حيوية لنمو صغار الأربيان وتجدد المخزون. كما تضمنت المقترحات منع الصيد في المناطق التي يقل عمقها عن 200 متر، وحظر نشاط الصيد وراء مسافة 25 ميلاً بحرياً خلال شهر يوليوز، حمايةً للمخزون   خلال المراحل الحساسة من دورته البيولوجية.

وفي الجانب المتعلق بالتدبير البيولوجي، أوصت مخرجات اللقاء باعتماد نظام للراحة البيولوجية يمتد لشهرين سنوياً، مع مراعاة الخصوصيات البيئية والجغرافية لمختلف مناطق الصيد. ووفق المقترحات، ستشمل هذه الفترات شهري فبراير وشتنبر بالنسبة للمنطقة الواقعة جنوب آسفي، فيما ستطبق شمال آسفي على مرحلتين تمتدان من 15 مارس إلى 15 أبريل، ومن 15 شتنبر إلى 15 أكتوبر. كما تم اقتراح تنزيل هذا الإجراء بشكل تدريجي بالنسبة لأسطول الصيد الساحلي على مدى ثلاث سنوات، مقابل اعتماد تقسيم إداري جديد لأسطول الصيد في أعالي البحار بين منطقتي طنجة–الجديدة والجديدة–سيدي الغازي، بما يضمن تدبيراً أكثر نجاعة لفترات التوقف البيولوجي.

وعلى المستوى التقني، أكدت المقترحات ضرورة تعزيز انتقائية معدات الصيد والحد من استهداف الأحجام الصغيرة، من خلال إلزامية استعمال شباك لا تقل فتحة عيونها عن 50 مليمتراً، ومنع استخدام شباك الجر ذات الأوجه الأربعة في صيد الروبيان الوردي بأعالي البحار، مع حظرها نهائياً في الصيد الساحلي، فضلاً عن اعتماد حد أدنى للحجم التجاري للروبيان الوردي يبلغ 24 مليمتراً، بما ينسجم مع التوصيات العلمية الرامية إلى ضمان تجدد المخزون.

كما خلص الإجتماع إلى أهمية تطوير منظومة الحكامة والتتبع عبر تعزيز آليات الصيد الاستكشافي والرقابي، وإحداث لجان محلية للتتبع تضم مختلف المتدخلين، بما يتيح تقييماً مستمراً لوضعية المصايد وفعالية التدابير المعتمدة. وشملت المخرجات كذلك اقتراح اعتماد نظام للحصص الإجمالية المسموح بصيدها بالنسبة للروبيان الوردي، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من السنة الثالثة، وفق توزيع يراعي الوحدات الإدارية والقطاعات والسفن، بما يحقق توازناً بين متطلبات النشاط الاقتصادي وضمان استدامة الموارد البحرية.

وتعكس هذه المخرجات توجهاً نحو إرساء نموذج أكثر تكاملاً في تدبير مصايد الأربيان، يقوم على توظيف المعرفة العلمية، وتعزيز المقاربة التشاركية مع المهنيين، واعتماد آليات تدبير حديثة تضمن المحافظة على المخزون الوطني، وتدعم استدامة نشاط الصيد البحري وتنافسيته على المدى البعيد.