مديرية الدراسات والتوقعات المالية ترصد انتعاشا تدريجيا وملحوظا للنشاط الاقتصادي الوطني

0

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن النشاط الاقتصادي الوطني أفرز انتعاشا “تدريجيا وملحوظا” بفضل التقدم الذي تم إحرازه في مجال التلقيح ضد فيروس كورونا وتدابير الانتعاش المتخذة والنتائج الإيجابية للغاية التي سجلها الموسم الفلاحي.

وأبرزت المديرية، في نشرتها حول الظرفية لشهر نونبر، أنه تم تسجيل مؤشرات انتعاش في العديد من قطاعات النشاط غير الفلاحي، مع مساهمة قوية في القيمة المضافة الوطنية سنة 2021، على غرار الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية والبناء والأشغال العمومية والاتصالات. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، تم تسجيل “استمرار توترات موسومة بالركود”  في بعض القطاعات، لا سيما السياحة، وذلك على الرغم من الانتعاش التدريجي الذي بدأ في يونيو المنصرم.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، أشارت المديرية إلى أن استهلاك الأسر واصل نموه، مدعوما بتحسن المداخيل الناتجة عن الموسم الفلاحي الممتاز، والأداء الجيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتوطيد استئناف خلق فرص الشغل (زائد 572 ألف منصب شغل مدفوع الأجر في الربع الثالث من السنة الجارية)، وكذا انتعاش القروض الممنوحة للأسر، وذلك في سياق تضخم معتدل.

وعلاوة على ذلك، يواصل الاستثمار نموه، مدعوما في ذلك بارتفاع واردات سلع التجهيز، وزيادة عائدات الاستثمارات الخارجية المباشرة، وكذا ارتفاع الاستثمار العمومي. ويبدو أن دينامية الاستثمار هذه تتأكد من خلال النمو الملحوظ في إحداث المقاولات (زائد 53 في المائة على أساس سنوي متم غشت 2021).

وبخصوص المبادلات الخارجية، أكدت المديرية أن الصادرات تواصل الحفاظ على ديناميتها، متجاوزة مستوى ما قبل الأزمة (زائد 8.7 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2019)، مبرزة أن هذا الأداء الجيد للتصدير هم كافة القطاعات، لا سيما مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط، وقطاعات السيارات والطيران، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والكهرباء، والنسيج والجلد.

من جهة أخرى، تجاوزت وتيرة نمو الواردات نظيرتها المتعلقة بالصادرات. ويتجسد هذا التطور في انخفاض طفيف بمقدار 0.6 نقاط لمعدل التغطية، ليبلغ 60.3 في المائة. وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فهي تمكن من تغطية سبعة أشهر ويوم واحد من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص المالية العامة، فقد عانى عجز الميزانية من شبه ركود. ويعزى ذلك بالأساس إلى الزيادة في المداخيل العادية، والتي كانت أهم من النفقات العادية، وإلى الانخفاض الملحوظ في فائض الحسابات الخاصة للخزينة. أما بالنسبة لتمويل الاقتصاد، فقد اتسم بتباطؤ في نمو القروض البنكية، خاصة بسبب تباطؤ نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، وذلك على الرغم من تسارع القروض الممنوحة للأسر.

كما حافظ مؤشرا البورصة “مازي وماديكس”  على منحاهما التصاعدي في متم أكتوبر 2021، ليصل أداؤهما، مقارنة بمتم دجنبر 2020، إلى زائد 20.1 في المائة وزائد 19.6 في المائة على التوالي. 

البحرنيوز : Le Desk 

 

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا