مستثمرو المحروقات يثيرون “القلاقل” و”التوجس” في ميناء آسفي

2

كشفت خيوط وملابسات مسطرة الترخيص الخاصة لإنشاء محطة لتوزيع الوقود بميناء أسفي، بعض الاختلالات والعيوب، بداية من مكان المحطة المحادي للطريق دون استفاء الحد الأدنى، التي تعرف حركة مرورية منقطعة النظير من الشاحنات الكبيرة، والتي تشكل خطورة كبيرة على ميناء المدينة، في حالة كانت هناك اصطدامات، زد على دلك صعوبة تموين المحطة بالوقود بواسطة الشاحنات، من جانب مكان وقوفها المتعارض مع حركة السير، فضلا عن خروقات وضع الخزانات بشكل متقارب حد العشوائية حسب تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين بميناء حاضرة المحيط.

واستدل مجموعة من المهنيين بالظهير الشريف الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 يناير 1962، والمحدد لشروط و قواعد إحداث محطات توزيع الوقود، والمساطر القانونية، التي تلزم عزل الخزانات عن بعضها البعض، و احترام دفتر التحملات.  مع ضرورة موافقة اللجنة المختلطة تحت إشراف شرطة الميناء و وفق موثوقية الميناء في السلامة.

 

وبحسب إفادة استقتها البحرنيوز، من أحد الخبراء في السلامة المينائية، فإن إنجاز محطات توزيع الوقود بميناء أسفي، يستوجب اعتماد جانب إدارة السلامة القادرة، على تحديد و صحيح الظروف غير الأمنة بشكل فعال. كما هو الشأن بالنسبة للمحطة الأولى، والثانية الحديثتي البناء، من خلال الاشتمال على نظام السلامة، بإجراءات من شأنها أن تحمي مستعملي ميناء أسفي من الأخطار، وأن تمنع الأحداث، التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبنيات التحتية ومنشأت الملك العام المينائي.

وجاء في تصريح أحد المهنيين لجريدة البحرنيوز، أن إنشاء محطات يبقى أمرا  مرحبا ببه على مستوى  المنافسة، في أثمنة الوقود، وتوفير حاجيات مهنيي ميناء أسفي، و لكن ليست على حساب سلامتهم. وذلك في ظل غياب نظام إدارة السلامة على الخطط الشاملة، حول الاستعداد والاستجابة المتناسقة للتعامل مع الطوارئ. وفي ظل العشوائية و عدم الاستجابة للقواعد والشروط الأمنة، لبناء محطات الوقود، المرتبطة بحزمة من الإجراءات الفنية، والقانونية.


وتابع المصدر المهني أن محطات الوقود، تشكل واحدة من أخطر الأنشطة التي يتعامل معها المجتمع المهني، ما لم يراع فيها تطبيق شروط السلامة، وطرق التخلص من الزيوت والمواد البترولية المستخدمة. ولعل تسريب الخزانات للوقود، ووصوله إلى حوض الميناء، يمثل أحد أهم هده المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، وكذا نظافة الحوض المائي، فضلا عن المخاطر الكبرى المحتملة كالحرائق والانفجارات.

و في غياب تطبيق الشروط الخاصة بمحطات الوقود الحديثة الإنجاز بميناء أسفي، التي لم تراعي إقامتها في أماكن أمنة، و لم تراعي المسافة بين محطة وقود ومحطة أخرى، ولم تحترم المعايير التصميمية لمحطات الوقود، وشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحرائق، يعيش ميناء أسفي على صفيح بركان ساخن، بسبب عدم احترام الحد الأدنى لارتداد المضخات عن القياسات المتطلبة. وعدم مطابقة ارتداد فتحات خزانات الوقود، مع الحد الأدنى للمسافة المستوجبة. ناهيك عن ضعف سمك الحوائط الخارجية للخرسانة المسلحة، من حول الخزانات الموضوعة بشكل عوصف بالعشوائي.

البحرنيوز: متابعة 

2 تعليق

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا